ستصدر محكمة الاستئناف بمراكش في جلستها ليوم الاثنين 18 يناير الجاري حكمها في القضية التي أدين فيها النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لجماعة سيد الزوين ابتدائيا بسنة سجنا نافذا بتهمة "تسهيل تعاطي المخدرات للغير بعوض". ويذكر أن المحكمة سبق وأن أسقطت تهمة حيازة المخدرات عن نائب رئيس المجلس الجماعي المنتمي لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وأدانته من أجل تهمة "تسهيل تعاطي المخدرات للغير بعوض" بعام سجنا نافذا، وغرامة قدرها 5 الاف درهم.