مكنت جلسة يوم الاثنين الماضي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والتي خصصت للاستماع إلى الشهود في ملف التلاعب في مشروع الحسن الثاني بالدار البيضاء من الوقوف عند حقائق جديدة ظلت مغيبة منذ انطلاق المحاكمة. تتلخص هذه الحقيقة التي جاءتنا بها جريدة العلم من أجل طي ملف عبدالرزاق افيلال، في كون مشروع الحسن الثاني لمحاربة دور الصفيح منذ انطلاقه سنة 1989 إلى غاية 1996 ليس هو نفس المشروع القائم حاليا. فمشروع الحسن الثاني قبل سنة 1996 تم هدمه كليا وذلك بأمر من العامل السابق لعمالة عين السبع الحي المحمدي عبد العزيز العفورة، المحكوم عليه سابقا، ليفتح المجال لمشروع الحسن الثاني الجديد في إطار شراكة مع شركة "كوجيبا"، وهو السيناريو الجديد الذي تفتقت عبقرية حزب الإستقلال لإقتراحه على العدالة والضغط عن طريق جريدة العلم لإخراج افيلال من الملف كالشعرة من العجين. وقد انتهى المشروع الأول حسب السيناريو الجديد سنة 1996 بعد هدمه من قبل العامل عبد العزيز العفورة كما أن هناك قرارا مكتوبا بالهدم موقعا كذلك من طرف العامل توفيق بنجلون الذي جاء بعد عبد العزيز العفورة.
والسبب في كل ذلك، أن وزير الداخلية السابق إدريس البصري وبعض الأشخاص كانوا يرغبون في منح الصفقة إلى شركة "كوجيبا" بحكم العلاقة. وهذا المشروع الذي تم هدمه والذي يحتوي على 17 بناية، جاء حسب تصريحات جميع المتهمين أنه لم يتم هدمه لكونه لا يحترم معايير البناء والتصميم وعدم مطابقته لمعايير الوكالة الحضرية، وإنما جاء بناء على رغبة السلطات المحلية ويظهر من خلال ذلك، أن كل ما تم إنجازه في إطار مشروع الحسن الثاني الذي انطلق من 1989 إلى غاية 1996 من طرف المقاولات التي كانت مكلفة بصفقاته تم هدمه من طرف السلطات.
فكيف إذن، تتم محاكمة أشخاص تقول العلم حول أعمال أنجزوها وتم هدمها من طرف السلطات، هذه الأعمال التي تشكل وحدها الدليل المادي ووسيلة الإثبات الوحيدة على أرض الواقع، والتي يمكن أن تقول لوحدها هل الأعمال أنجزت أم لا، وما هي القيمة المالية لهذه الأعمال وعلى أساسها يمكن إجراء خبرات تقنية وحسابية حول طبيعة الأعمال، وما إذا كانت المقاولات التي أنجزتها استفادت من مبالغ مالية مستحقة أم غير مستحقة.
فحينما تم هدم تلك البنايات تم معها هدم وسيلة الإثبات الوحيدة، للقول بوجود تبديد للأموال العمومية من عدمها.
أما مشروع الحسن الثاني لإيواء قاطني دور الصفيح والذي جاء بعد هدم المشروع الأول والكلام دائما لجريدة أفيلال والذي أوكل إلى شركة "كوجيبا" فإنه يتعين القول أن هذا المشروع تم إنجازه وأن قاطني دور الصفيح استفادوا من الشقق المخصصة لهم كما أن الدولة المغربية عوضت سنة 2008 شركة كوجيبا بمبلغ خمس مليار.
وكما هو معلوم فقد توبع عبد الرزاق أفيلال في 12 يوليوز 2006 بعدما كان شاهدا في الملف سنة 2004 وتمت متابعته وهو مازال عضوا في البرلمان دون اللجوء إلى رفع الحصانة البرلمانية عنه. وبتاريخ 14 أبريل 2011 قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف فصل ملف عبد الرزاق أفيلال وذلك استجابة لطلب النيابة العامة نظرا لوضعيته الصحية.
حزب الإستقلال يريد أن يخرج أفيلال من هذا الملف الخطير بأي وجه.
