شهدت القاعة 7 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعد زوال يوم الاثنين 6 يونيو جلسة جديدة في إطار الملف رقم 2006/711 المتعلق بملف مشروع الحسن الثاني لإيواء قاطني دور الصفيح برئاسة القاضي علي الطرشي والمحجوب براقي وضمان الفاطمي كمستشارين والسيد عبد القادر الدنيوي في كتابة الضبط في حين مثل النيابة العامة السيد بويحيى . وقد خصصت هذه الجلسة لاستكمال الاستماع إلى شهود الإثبات بعدما تم الاستماع إلى مجموعة أولى منهم في جلسة 30 ماي وبعدما تم الاستماع كذلك إلى المتهمين في جلسة سابقة بتاريخ 23 ماي الماضي، حيث يتابع العديد من المتهمين في حالة سراح من بينهم مسؤولون في جماعة عين السبع ومهندسون وممونون ومنعشون عقاريون بتهمة المساهمة والمشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في استغلال النفوذ . وقد نفى المتهمون التهم الموجهة إليهم بخصوص الصفقات والمشاريع موضوع المتابعة . وللحقيقة فإن جلسات الاستماع إلى المتهمين والشهود مكنت من الوقوف على حقيقة أساسية ظلت مغيبة منذ انطلاق المحاكمة، وتتلخص هذه الحقيقة المغيبة في كون مشروع الحسن الثاني لمحاربة دور الصفيح منذ انطلاقه سنة 1989 إلى غاية 1996 ليس هو نفس المشروع القائم حاليا . فمشروع الحسن الثاني قبل سنة 1996 تم هدمه كليا وذلك بأمر من العامل السابق لعمالة عين السبع الحي المحمدي السيد عبد العزيز العفورة ليفتح المجال لمشروع الحسن الثاني الجديد في إطار شراكة مع شركة »كوجيبا« . وقد انتهى المشروع الأول سنة 1996 بعد هدمه من قبل العامل عبد العزيز العفورة كما أن هناك قرارا مكتوبا بالهدم موقعا كذلك من طرف العامل توفيق بنجلون الذي جاء بعد عبد العزيز العفورة . والسبب في كل ذلك أن وزير الداخلية السابق إدريس البصري وبعض الأشخاص كانوا يرغبون في منح الصفقة إلى شركة »كوجيبا« بحكم العلاقة . وهذا المشروع الذي تم هدمه والذي يحوي 17 بناية جاء حسب تصريحات جميع المتهمين أنه لم يتم هدمه لكونه لا يحترم معايير البناء والتصميم وعدم مطابقته لمعايير الوكالة الحضرية وإنما جاء بناء على رغبة السلطات المحلية التي قررت تغيير المشروع من عمارات ذات ثلاثة طوابق إلى عمارات ذات سبعة طوابق . ويظهر من خلال ذلك، أن كل ما تم إنجازه في إطار مشروع الحسن الثاني الذي انطلق من 1989 إلى غاية 1996 من طرف المقاولات التي كانت مكلفة بصفقاته تم هدمه من طرف السلطات . والتساؤل المنطقي الذي يطرح نفسه انطلاقا مما سبق ذكره هو هل يمكن محاكمة أشخاص حول أعمال أنجزوها وتم هدمها من طرف السلطات، هذه الأعمال التي تشكل وحدها الدليل المادي ووسيلة الإثبات الوحيدة على أرض الواقع والتي يمكن أن تقول لوحدها هل الأعمال أنجزت أم لا، وما هي القيمة المالية لهذه الأعمال وعلى أساسها يمكن إجراء خبرات تقنية وحسابية حول طبيعة الأعمال، وما إذا كانت المقاولات التي انجزتها استفادت من مبالغ مالية مستحقة أم غير مستحقة . فحينما تم هدم تلك البنايات تم معها هدم وسيلة الاثبات الوحيدة للقول بوجود تبديد للأموال العمومية من عدمها، اللهم إلا في حق العامل السابق عبدالعزيز العفورة الذي أمر بالهدم . وإذا كانت تصريحات الشهود أمام المحكمة وفي جلساتها العلنية تؤكد على عدم قولهم للكلام الذي نسبه إليهم قاضي التحقيق السيد جمال سرحان فإن ذلك يطرح علامة استفهام عريضة حول طبيعة هذه المحاكمة وابتعادها بشكل جلي عن المحاكمة العادلة . ثم إن الخطير في الأمر هو أن أحد الخبراء الذين تم الإستماع إليهم ضمن شهود الإثبات من طرف قاضي التحقيق صرح أمام المحكمة بأن قاضي التحقيق السيد جمال سرحان نسب إليه تصريحات لم يسبق له أن صرح له بها على الإطلاق خاصة ما نسب إلى شركة »سيت« . والأكثر من هذا هو أن المحكمة كررت سؤالها للشاهد وتشبث بكونه لم يكن يعرف الشركة المذكورة وأنه لم يتعرف عليها إلا حينما سألته المحكمة . أما ما جاء في محضره أمام قاضي التحقيق فإنه يتبرأ من ذلك . كما أن شاهدا آخر صرح بأن أرض المتلاشيات لافيراي لا تدخل ضمن نطاق أراضي الملك الجماعي أو ملك الدولة وأن هذه الأرض هي في ملك خواص، وهو ما يطرح السؤال عن وجود تبديد المال العام من عدمه . أما مشروع الحسن الثاني لإيواء قاطني دور الصفيح والذي جاء بعد هدم المشروع الأول والذي أوكل إلى شركة كوجيبا فإنه يتعين القول أن هذا المشروع تم إنجازه وأن قاطني دور الصفيح استفادوا من الشقق المخصصة لهم كما أن الدولة المغربية عوضت سنة 2008 شركة كوجيبا بمبلغ خمس مليار سنتيم 50 مليون درهم، وهو ما يطرح السؤال عن تبديد المال العام مادامت الدولة عوضت شركة كوجيبا والمحكمة آخذت عبد العزيز العفورة بجريمة تبديد المال العام باعتباره يتحمل المسؤولية الأساسية في ذلك التبديد الذي يتجلى في اتخاذه قرار هدم المشروع الأول . أما الخروقات التي عرفها المشروع فيما بعد الهدم فذلك موضوع آخر . ويذكر، أن رئيس الجماعة الحضرية لعين السبع عبدالرزاق أفيلال الذي غادر رئاسة الجماعة سنة 1992 يتابع ضمن مشروع الحسن الثاني لايواء قاطني دور الصفيح الذي تم هدمه من طرف العامل السابق عبدالعزيز العفورة، في الوقت الذي أكدت فيه إحدى شاهدات الإثبات والتي تعتبر من الشهود الأساسيين أن جميع المشاريع التي تمت في عهد الرئيس عبدالرزاق أفيلال كانت قانونية . وكما هو معلوم فقد توبع عبدالرزاق أفيلال في 12 يوليوز 2006 بعدما كان شاهدا في الملف سنة 2004 وتمت متابعته وهو مازال عضوا في البرلمان دون اللجوء إلى رفع الحصانة البرلمانية عنه وهو ما اعتبره الدفاع خرقا قانونيا خطيرا بالإضافة إلى خرق جميع الضمانات التي يمنحها القانون خلال مراحل التحقيق . وبتاريخ 14 أبريل 2011 قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف فصل ملف عبدالرزاق أفيلال وذلك استجابة لطلب النيابة العامة نظرا لوضعيته الصحية، والنظر في ملفه بتاريخ 28 أبريل 2011 وضم جميع الدفوعات الشكلية إلى جوهر القضية أمام استغراب الدفاع لملتمس النيابة العامة بفصل الملف؛ وبعد التأجيل الأول، أجلت المحكمة من جديد في جلسته 31 ماي 2011 قضية الرئيس عبدالرزاق أفيلال دون أن تحدد موعدا جديدا، وهو ما جعل عدة اسئلة تطرح حول الموضوع مثل هل سيظل الاتهام مفتوحا إلى ما قبل الانتخابات أو إلى ما بعدها . وإذا كانت متابعة الرئيس عبد الرزاق أفيلال تمت حسب الدفاع في خرق واضح لمسطرة رفع الحصانة البرلمانية باعتباره كان برلمانيا وقت متابعته، فإن نفس الأمر ينطبق على يوسف التازي المستشار بالغرفة الثانية والذي ينتمي إلى نفس الهيأة السياسية التي ينتمي إليها عبد الرزاق أفيلال والذي تمت متابعته بعدم احترام قانون الصفقات العمومية ضمن الصفقة رقم 30 89 المتعلقة بمد القنوات والطرقات التي أسندت إلى شركة الدراسات والأشغال »سيت« وعدم إنجاز الأشغال وهو ما نفاه المتهم جملة وتفصيلا أمام المحكمة، معتبرا بأن الصفقة كانت قانونية وأن الأشغال أنجزت فعلا ولديه المحاضر التي تؤكد على ذلك، كما أن شاهد الإثبات الخبير زيان كما تمت الإشارة إلى ذلك آنفا تبرأ أمام المحكمة من ما جاء في محاضر قاضي التحقيق جمال سرحان بخصوص ما نسب إلى شركة »سبيت« . وجريدة »العلم« التي ظلت على امتداد السنوات الماضية تراقب تطورات المحاكمة التي تهم ملف مشروع الحسن الثاني لإيواء قاطني دور الصفيح فإنها لم تخطئ حينما سبق أن قالت بأن المحاكمة تحولت من محاكمة سياسية إلى محاكمة إنسانية . فتصريحات المتهمين وشهود الإثبات السالف ذكرهم تنفي في مجملها ما جاء في محاضر قاضي التحقيق جمال سرحان والتي اعتمدت كأساس قانوني للمتابعة . فالمحاكمة التي انطلقت منذ حوالي 6 سنوات عانى فيها المتهمون قبل إدانتهم فضلا عن الخروقات القانونية من ضغط الإجراءات المسطرية من حجز على الممتلكات والمنع من مغادرة التراب الوطني وتحول بعض وسائل الإعلام للأسف إلى أداة اتهام عبر العديد من المقالات دون احترام القاعدة القانونية التي تعتبر أن المتهم بريئا إلى أن تثبت المحكمة إدانته، كما أن طول مدة المحاكمة أثر سلبيا على المتهمين وعائلاتهم نفسيا ومهنيا واجتماعيا وهو ما يطرح علامة استفهام حول المحاكمة العادلة . وقد عبر أحد المواطنين الذين حضروا الجلسة الأخيرة للمحكمة عن متمنياته بأن يصبح شعار»القضاء في خدمة المواطن« المكتوب بباب المحكمة حقيقة فعلا . وانطلاقا من ذلك يمكن القول أن ضمان شروط المحاكمة العادلة التي انطلق فيها ورش إصلاح القضاء مازال بعيد المنال في الحالة التي نتحدث عنها . كما أن طبيعة المحاكمة والمتابعات التي أقرها قاضي التحقيق جمال سرحان لا تتماشى ومنطق الخطاب الملكي للتاسع من مارس الماضي ومسلسل الإصلاحات التي دخلتها المملكة .
