تخلت الحكومة الفرنسية عن خطط لإسقاط الجنسية الفرنسية عن مزدوجي الجنسية في القضايا المتعلقة بالإرهاب. وكان قد تم الإعلان عن تلك الخطط بعد وقت قصير من الهجمات التي شهدتها باريس في 13 نوفمبر، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنها. وبعد أن قتل مسلحون وانتحاريون 130 شخصا في تلك الهجمات، دعا الرئيس فرانسوا هولاند إلى اتخاذ إجراءات في إطار تعديل دستوري الهدف منه تكثيف الحرب على الإرهاب.
وقالت وزيرة العدل كريستيان توبيرا التي ساورتها شكوك كبيرة إزاء الخطة من البداية، إنه تم إسقاطها من مشروع قانون التعديل الدستوري المقرر طرحه يوم غذ الأربعاء.
ويتم منح الجنسية الفرنسية لمن يولدون على الأراضي الفرنسية، لذا فإن في فرنسا كثيرين من حملة الجنسيتين والذين يحتفظون بجنسية دولهم.