أفادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أحال على الفرقة الوطنية قسم الجريمة المالية والاقتصادية بالبيضاء، ملف برلماني ورئيس سابق للمجلس القروي بكيسر التابع لاقليم سطات وذلك بسبب شكاية تتهمه باستغلال النفوذ والشطط، وتبذير 3 مليارات من الأموال العمومية. وذكرت جريدة المساء، التي أوردت الخبر في عددها اليوم، أن الشكاية تتهم البرلماني بالتصرف في ممتلكات ومالية مجلس جماعة كيسر بسطات، وتبذير 3 مليارات من الأموال العمومية، والتورط قضايا فساد.
وأضافت ذات الجريدة أن الوكيل العام للملك أصدر تعليمات بالاستماع إلى البرلماني السابق وعدد من الأطراف في الملف، وخاصة بعد أن تضمنت الشكاية تفاصيل دقيقة عن مخالفات وخروقات تورط فيها البرلماني السابق، أهمها تفويت موقف عمومي للسيارات لفائدة أحد أقاربه لمدة غير محدودة ومجانا، بدون إشهار أو مزاد علني قانوني.
ذات اليومية، أشارت إلى أن البرلماني السابق ضيع على خزينة القباضة الجماعية مداخيل كبيرة، وأنه أبرم عقود أكرية كما هو الحال بالنسبة لعقد استغلال وكراء منزل جماعي من ممتلكات الجماعة القروية استفاد منه شقيقه بثمن رمزي يتمثل في 93 درهما بأثر رجعي، دون سلك المسطرة القانونية المتعلقة بضمان الحقوق المالية لخزينة القباضة الجماعية، وبضرورة اجتماع اللجنة الإدارية لتقييم السومة الكرائية للممتلكات الجماعية، التي يعينها عامل الإقليم، وإخضاع العملية للإشهار والمنافسة في جلسة عمومية.
وأضاف ذات المصدر أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء توصل بشكاية ثانية تتعلق باتهامات جديدة موجهة إلى البرلماني ذاته تتمثل في السطو على 22 مليارا محصل عليها من مداخيل تجزئات سكنية تعود ملكيتها إلى الجماعة القروية، بموجب قرار مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة المالية، فوتها الرئيس السابق بواسطة عقود بيع، إضافة إلى توزيع قطع أرضية مملوكة للجماعة بدون مسك سجلات المحاسبة وضبط سجلات البيع منذ إحداث التجزئات السكنية بغرض إنعاش خزينة القباضة الجماعية وتنويع الموارد المالية الجماعية.
