شرع قسم مكافحة الجريمة المالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة لقضائية في التحقيق في ملف اختلالات تجزئة سكنية تابعة للمجلس القروي لكيسر باقليم سطات، بعد اتهام الرئيس السابق للجماعة بتبذير واختلاس أزيد من ثلاثة ملايير سنتيم من أموال المستفيدين. وتضيف الصباح التي أوردت التفاصيل، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إلى رئيس المجلس القروي الحالي، بعد تقديمه شكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وكانت الشكاية تضمنت اتهامات مباشرة للرئيس السابق للجماعة القروية لكيسر وهو برلماني في نفس الوقت، بتبذير 3 ملايير سنتيم خلال ولايته على رأس هذه الجماعة.