نبدأ جولتنا في قراءة صحف بداية الأسبوع من جريدة الصباح، التي أوردت خبر إيقاف متهمين بالنصب باسم القصر الملكي بمدينة المحمدية، حيث أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة مؤخرا بإحالتهما على السجن المحلي، بعدما تقدمت ضحية بشكاية أمام عناصر الشرطة القضائية بالمدينة تتهم الموقوفين بالنصب عليها. وذكرت الجريدة أنه تم إيقاف المشتبه فيهما بعد نصب كمين لهما، بعدما ادعى أحدهما أن بإمكانه أن يتوسط للضحية من أجل الاستفادة من شقة، في إطار برنامج محاربة دور الصفيح، طالبا منها مده بمبلغ 70 ألف درهم، بعدما أوهمها بأنه موظف سام في المخابرات المغربية، وقريب من الملك محمد السادس، وأنه يحظى بعلاقات نافذة مع القصر ووزارة الداخلية. الجريدة ذاتها كشفت أن أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية السابق، ورئيس جهة مراكشآسفي، هو المرشح الأول لتولي منصب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، خلفا لمصطفى باكوري، وذلك خلال المؤتمر الذي قرر المجلس الوطني أن يعقده خلال 22 و23 و24 يناير المقبل. وحسب الصباح، فقد قرر المجلس الوطني ل"البام" حل كل الأمانات الجهوية الحالية، وإعادة تشكيلها في إطار الملاءمة مع التقسيم الجهوي الجديد الذي اعتمده المغرب، إذ تم تفويض المكتب السياسي تعيين منسقين جهويين، على أساس دفتر تحملات لتدبير هذه الفترة الانتقالية الممتدة لسنة واحدة. وإلى جريدة المساء، التي أوردت أن الفرقة الوطنية تحقق مع برلماني متهم باختلاس الملايير من الأموال العمومية. وحسب مصادر الجريدة ذاتها، فإن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يحقق في ملف برلماني سابق، ورئيس سابق بمجلس قروي بسطات، بسبب شكاية تتهمه باستغلال النفوذ، والشطط، والتصرف في ممتلكات ومالية مجلس جماعي قروي، وتبذير ثلاث مليارات من الأموال العمومية، والتورط في قضايا فساد. ووفق الجريدة ذاتها، فقد أصدر الوكيل العام للملك تعليماته بالاستماع إلى البرلماني السابق، وعدد من الأطراف في الملف، خاصة بعد أن تضمنت الشكاية تفاصيل دقيقة عن مخالفات وخروقات تتهمه بالتورط فيها، أهمها تفويت موقف عمومي لفائدة أحد أقاربه لمدة غير محددة ومجانا، بدون إشهار أو مزاد علاني، الأمر الذي ضيع على خزينة القابضة الجماعية مداخيل كبيرة، إلى جانب عقود أكرية واستغلال أبرمها البرلماني، ورئيس المجلس القروي السابق، كما هو حال عقد استغلال منزل جماعي من ممتلكات الجماعة القروية، استفاد منه شقيقه بثمن رمزي، قدره 93 درهما شهريا، بأثر رجعي، بدون سلك المسطرة القانونية. وفي خبر آخر، نقرأ في المساء أن المغرب رفع درجة تأهبه الأمني بعد هجمات باريس الإرهابية، إذ أوضحت مصادر الجريدة أن اجتماعات أمنية رفيعة المستوى عقدت نهاية الأسبوع من أجل التنسيق بخصوص الإجراءات التي يجب اتخاذها للرفع من حالة التأهب الأمني داخل البلاد. ووفق معطيات الجريدة، فإن الأجهزة الأمنية المغربية رفعت درجة الحماية المخصصة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية الغربية المعتمدة بالمغرب، خاصة الفرنسية، مضيفة أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الاستباقية التي ينهجها المغرب، إذ تم استدعاء رجال الأمن الذين كانوا في عطلة من أجل تعزيز الطواقم الأمنية العاملة بمختلف المدن، خاصة المدن الكبرى التي تعرف تمركزا للمراكز الحيوية. وفي خبر نقلته جريدة أخبار اليوم، نقرأ أن وفيات الأمهات عند الولادة في المغرب تراجعت بأكثر من 60 في المائة منذ 1990. وكشفت وثيقة أعدتها كل من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق الأممالمتحدة للسكان، ومجموعة البنك الدولي، وشعبة السكان بالأممالمتحدة، أن وفيات الأمهات في المغرب تراجعت من 317 وفاة بين كل 100 ألف ولادة قبل 25 سنة، إلى 121 خلال السنة الجارية. رغم أن المغرب لا يعد واحدا من البلدان التي تمكنت من تحقيق الغاية المتعلقة بالهدف الخامس من الأهداف الإنمائية للألفية، القاضية بخفض معدل وفيات الأمهات بنسبة 75 في المائة، تذكر الجريدة، إلا أن النسبة التي سجلها تضعه ضمن البلدان التي توجت جهودها في مجال تقليص وفيات الأمهات بنتائج مهمة.
