شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حالة من الاستنفار عصر يوم الأربعاء، بعدما أمر الوكيل العام حسن مطر، بوضع سبعة رجال امن، يزاولون مهامهم بدائرة أمنية تابعة لأنفا رهن تدابير الحراسة النظرية، وإجراء بحث معمق معهم بعد وفاة شخص بسبب التعذيب. وتضيف الصباح أن الأمنيين السبعة ومن بينهم عنصر من البلير، وجهت إليهم تهم من بينها التعذيب الناتج عنه وفاة، والتي كان ضحيتها شاب تم إيقافه من قبل مصالح الدائرة الأمنية خلال تدخل امني بداية الاسبوع، في الوقت الذي كان فيه الضحية في حالة غير طبيعية تحت تأثير مفعول الأقراص المهلوسة.
وأثبت التشريح الطبي أن الوفاة كانت ناتجة عن الجروح والكدمات التي أصيب بها خلال عملية الاعتقال.