شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حالة استنفار قصوى، عصر أول أمس الأربعاء، إثر أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف حسن مطر بوضع سبعة رجال شرطة يزاولون مهامهم بدائرة أمنية تابعة لأنفا، رهن الحراسة النظرية وتكليف الشرطة القضائية بإجراء البحث معهم والاستماع إليهم بخصوص تعذيب بمقر الشرطة انتهى بالوفاة وكشفت جريدة « الصباح » نقلا عن مصادرها، أن الأمنيين السبعة نسبت إليهم تهم من بينها التعذيب الناتجة عنه وفاة والتي كان ضحيتها شاب أوقف من قبل مصالح الدائرة الأمنية التي يشتغل فيها المتورطون، في تدخل امني جرى مؤخرا بنفوذها الترابي. وفي تفاصيل الحادث الذي يعد الأول من نوعه من حيث عدد الأمنيين المشتبه فيهم، تضيف الجريدة فإن الوقائع انطلقت الأسبوع الماضي حينما اوقفت دورية أمنية شابا كان في حالة هيجان تحت تأثير الاقراص المهلوسة وهو ما دفع إلى إيقافه واستقدامه إلى مقر الدائرة حيث جرى الاحتفاظ به داخلها، قبل ان يتم نقله إلى بعد ذلك إلى المستشفى بسبب جروح أصيب بها ، ‘لا انه فارق الحياة بمستشفى ابن رشد لتحال جثته على التشريح الطبي. وأثبت التشريح الطبي ان وفاة الشاب نجمت عن الجروح التي أصيب بها.