أفادت أرقام رسمية بأن الميزان التجاري للجزائر سجل عجزا كبيرا بلغ 10,33 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، بفعل تراجع عائداتها من النفط. وحسب معطيات للجمارك الجزائرية، فإن قيمة الصادرات في الفترة من يناير إلى شتنبر الماضي لم تتجاوز 28,86 مليار دولار مقابل 48,29 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من 2014، أي بانخفاض يقدر ب 40,24 في المائة.
وأثر هذا الانخفاض في الصادرات على معدل تغطية الواردات الذي بلغ 74 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من 2015، مقابل 109 في المائة خلال نفس الفترة من 2014.
وشكلت صادرات المحروقات 56ر94 في المائة من مجموع الصادرات والتي بلغت قيمتها 27,29 مليار دولار، مقابل 46,58 مليار دولار خلال الفترة ذاتها في 2014 (ناقص 41ر41 في المائة).
وعلى مدى السنتين الماضيتين، تقلص الفائض التجاري الخارجي للجزائر بفعل تراجع العائدات من المحروقات وارتفاع الواردات التي فاقت 60 مليار دولار السنة الماضية.
وكانت عائدات الجزائر من النفط تفوق 60 مليار دولار لسنوات طويلة، إلا أنها تراجعت بعد نزول سعر النفط والغاز إلى أقل من 40 دولار للبرميل منذ مطلع السنة الجارية.
وفي تقدير صندوق النقد الدولي، فإن الجزائر في حاجة أن يكون سعر البرميل من النفط أزيد من 110 دولار للتحكم في توازناتها المالية والحفاظ على موقعها المالي الخارجي الذي أصبح في وضعية حرجة.