يهدد مشروع قرار بالطعن في شرعية انتخاب رئيس مقاطعة الحي المحمدي بالدارالبيضاء، منصب عمدة مجلس المدينة، المتهم حسب مذكرة دفاعية تداولت فيها المحكمة الإدارية طيلة الأسبوع الماضي، بالتحايل عن قصد وسوء نية على المادة 11 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات. وتضيف المصادر أن عبد العزيز العماري، عمدة الدارالبيضاء ووكيل لائحة المصباح بالحي المحمدي، تنازل بمحض إرادته عن ترشيحه لمنصب رئيس المقاطعة خلال الانتخابات التي جرت في 22 شتنبر، وفقا للمقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي للجماعات التي تخول لوكلاء اللوائح الفائزين بمقاعد داخل المجلس الجماعي الترشح لمنصب الرئيس في المقاطعات، إلا في حالات قاهرة ومحدودة جدا. تفاصيل اخرى تجدونها في جريدة الصباح.