أمرت مديرية العدل العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، الأسبوع الماضي، بإيداع ضابط سام في القوات المسلحة رهن الحبس الاحتياطي بالسجن المحلي سلا 2، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه.
ووفق مصدر موثوق، فإن الأمر يتعلق بضابط برتبة كولونيل، يشتغل بالشريط الحدودي مع الجزائر، توبع من طرف مديرية العدل العسكري بالرباط من أجل تهمة إصدار شيك بدون رصيد، و الامتناع عن أداء و اجبات النفقة لطليقته. .
و تحركت مسطرة البحث بعد تقدم طليقة الكولونيل بدعوى قضائية تلتمس فيها استصدار أمر قضائي بأداء واجبات النفقة، و بالفعل أصدرت المحكمة حكما قضائيا يلزم الكولونيل بأداء مبلغ مالي شهري لطليقته و أبنائها، إلا أنه لم يؤد ما بذمته وظل يتماطل في أداء مستحقات النفقة.
و ذكر الصباح التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم الخميس 5 أبريل، أن طليقة الضابط توجهت من جديد إلى القضاء ووضعت شكاية في الموضوع، تتهم فيها المتهم بالامتناع عن أداء النفقة، فتم استدعاؤه من جديد أمام النيابة العامة ، وبعد استفساره أجاب بأن ضائقة مالية منعته من أداء ما عليه ، والتمس منحه مهلة ، فوافقت النيابة العامة ، إلا أن وكيل الملك سيفاجأ مرة أخرى بالمشتكية تعود إلى طرق باب مكتبه، مؤكدة أن طليقها خدعها ومنحها شيكا بدون رصيد.