وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية ليومه الخميس، (5 أبريل 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة نذكر منها، "العدالة والتنمية يشن حربا على الديستي"، و"انطلاق البحث في فضيحة المدرسة العليا للمهندسين"، و"اعتقال كولونيل بتهمة إصدار شيك دون رصيد"، و"أفتاتي يكشف عن تعويضات سرية لوزراء المالية تصل إلى 30 مليون سنتيم شهريا"، و"الضحاك: الأمانة العامة تضمن استمرار الدولة في المغرب كما يفعل الجيش في تركيا"، و"الشباني يكشف لوائح المستفيدين من التمويل الأجنبي"، و"الأحداث المغربية تنفرد بنشر تفاصيل تصور حكومة الإسلاميين للتلفزيون المغربي". ونبدأ مع "الصباح"، التي كتبت أن أعضاء في فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، شنوا، الاثنين الماضي، هجوما لاذعا على جهاز مديرية مراقبة التراب الوطني، مطالبين بضرورة إخضاعه لمراقبة البرلمان. من جانبه، استغرب عبد الهادي خيرات، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، مطالبة نواب ال"بي جي دي" بإخضاع "الديستي" لمراقبة المؤسسة التشريعية، مؤكدا، أنه كلام موجه للاستهلاك مادام أن مديرية مراقبة التراب الوطني، أضحت اليوم تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني. وفي خبر آخر، قالت الصحيفة، حسب ما أفادته مصادر عليمة، إن الشرطة التابعة لأمن الرباط، انطلقت، أمس الأربعاء، في مباشرة أبحاثها حول مؤسسة تعليمية عليا خاصة غير مرخص لها، تحمل اسم المدرسة العليا للهندسة المعمارية الداخلية، سجلت على مدى ست سنوات طلبة ناجحين في الباكالوريا، في شعبة الهندسة المعمارية والهندسة المدنية، دون أن تتوفر على ترخيص من الوزارة الوصية يسمح لها بذلك. وأفادت اليومية نفسها، أن مديرية العدل العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، أمرت، الأسبوع الماضي، بإيداع ضابط سام في القوات المسلحة، رهن الحبس الاحتياطي بالسجن المحلي سلا 2، في انتظار اتخاذ الإدراءات القانونية في حقه. ووفق مصدر موثوق، فإن الأمر يتعلق بضابط مرتبة كولونيل، توبع من طرف مديرية العدل العسكري بالرباط، من أجل تهمة إصدار شيك بدون رصيد والامتناع عن أداء واجبات النفقة لطليقته. أما "أخبار اليوم"، فكتبت أن عبد العزيز بناني، برلماني العدالة والتنمية، عاد ليهاجم بشدة التعويضات، التي تمنح من تحت الطاولة لمسؤولين في وزارة المالية وللوزراء، وكشف خلال مناقشة ميزانية وزارة المالية، أنه يتوفر على معطيات تشير إلى حصول، وزير المالية السابق على تعويض يصل إلى 30 مليون سنتيم شهريا. وفي موضوع آخر، أفادت الصحيفة أن إدريس الضحاك، قال أول أمس، في رده على الانتقادات القوية، التي وجهها إليه كل من عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، وحسن طارق، برلماني الاتحاد الاشتراكي، اللذين وصفا هذه المؤسسة بمقبرة القوانين، "لسنا ثلاجة الحكومة". وأضاف الضحاك أن التناوب لا يعني تغيير الدولة انطلاقا من الإيديولوجيات"، مشيرا إلى أن "هناك مؤسسات تحرص على استمرار الدولة". وكتبت "المساء"، أن الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، كشف، أول أمس، بمجلس النواب، أثناء مناقشة ميزانية الوزارة عن لائحة الجمعيات والهيئات المدنية المستفيدة من أموال الدعم الأجنبي. وبلغ حجم هذا التمويل الأجنبي، بحسب الشوباني، في سنة 2011، أزيد من 14 مليارا و57 مليون سنتيم، تلقته 352 جمعية. من جهتها، انفردت "الأحداث المغربية" بنشر تفاصيل تصور حكومة الإسلاميين للتلفزيون المغربي. وتتجلى أهم محاور هذا التصور في البعد الديني والأخلاقي، مثل العمل على بث آذان الصلوات، وصلاة الجمعة..، وسحب البساط من سيطايل، وإقصاء الدارجة من الدبلجة والفرنسية من الأخبار، وتعميم خدمة ضعاف السمع والصم والبكم، وبرمجة خمسة برامج حوارية في الأسبوع، وغيرها.
