يشكل مشروع القانون السويدي الرامي إلي الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية تمظهرا جديدا لعدم الحنكة التي تميز حكومة الأقلية لستيفان لوفين، ودليلا على رعونة دبلوماسية جديدة إزاء بلد يمثل، برأي الخبراء السويديين أنفسهم، نموذجا للنجاح في أعقاب الربيع العربي وفاعلا رئيسيا في مكافحة الإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويعكس مشروع القانون هذا جهلا تاما بقضية الصحراء المغربية ويشكل تدخلا، مؤسفا، في عملية السلام التي ترعاها الأممالمتحدة على أمل وضع حد لنزاع يعيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.
والأسوأ من ذلك، أنه في الوقت الذي يشيد فيه المجتمع الدولي بالمبادرة المغربية لمنح حكم ذاتي موسع للأقاليم الجنوبية لتسوية نهائية لقضية الصحراء، اختارت السويد موقف الانحياز من خلال دعم أطروحات الانفصاليين، الذين لا يخفى على أحد استغلالهم للنزاع لتحقيق مآرب ذاتية.
وفي هذا السياق، كشف تحقيق أجراه المكتب الأوروبي لمكافحة الغش أن المساعدات الممنوحة من قبل الاتحاد الأوروبي لانفصاليين قد تم تحويلها، وهي خلاصات يبدو أنها لم تؤثر في موقف حكومة لوفين ومختلف الأطراف الداعمة للأطروحات الكاذبة للبوليساريو والمعروفة بتماهيها مع الخطابات الجوفاء لليسار المتطرف.
وكان الصحافي السويدي بينغت نيلسون قد أكد مؤخرا أن تحويل مساعدات الاتحاد الأوروبي والصمت منذ ثماني سنوات عن نتائج التحقيق يشكل "فضيحة" يجب على السويد أن تدينها، معبرا عن اعتقاده بأن هذا البلد الإسكندنافي لا يبدو على استعداد لتبني هذا الموقف لأن "اليسار يدعم البوليساريو وربما ليس مهتما بعمليات النصب" التي تقوم بها الحركة الانفصالية.
ولاحظ الكاتب الصحافي السويدي أنه بهذه الطريقة مول دافعو الضرائب السويديون، من حيث لا يدرون، الإرهاب في شمال إفريقيا من خلال المساعدات الموجهة للصحراويين الديم يعيشون في مخيمات بالجزائر والتي تم تحويلها من قبل البوليساريو.
واعتبر أنه "عمليا، فإن الضرائب التي نؤديها تستخدم لتمويل الجريمة والإرهاب في غرب إفريقيا"، مشيرا إلى أن الوضع المزري الذي يعيشه سكان مخيمات تندوف في الجزائر يسهل تجنيدهم من قبل الجماعات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الذي طالما تورط في الاختطاف والاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والمخدرات في المنطقة.
وحذر الصحافي من أي اعتراف محتمل من قبل السويد ب"منظمة إرهابية تدعي تمثيل شعب الصحراء" كما شدد على أنه لكي يحصل أي بلد على اعتراف دبلوماسي، يلزمه التوفر على العديد من المعايير، ومن بينها أن تكون له أرض محددة، وسكان يعيشون فيها بشكل دائم وحكومة تسيطر على الأراضي. ولكن، يسجل نيلسون، فإن البوليساريو "لا تستجيب لأي من هذه المعايير"، مشيرا إلى أن النقاش في السويد "حول المغرب والصحراء يظهر عدم النضج السياسي وسوء فهم للحقائق السياسية".
وهو الرأي الذي يشاطره إياه الخبير السويدي ماغنوس نوريل الذي يعتبر أن تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" يجند أعضاءه من ضمن عناصر "البوليساريو" في مخيمات تندوف في الجزائر.
وخلال اجتماع نظم مؤخرا بمبادرة من مجموعة التفكير "المنتدى العالمي الحر لستوكهولم"، أوضح نوريل أن تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، الذي يجند أعضاءه من ضمن عناصر "البوليساريو" في مخيمات تندوف، يتعاون مع جماعات إرهابية أخرى، مثل تنظيم "الشباب" بالصومال
