رأت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الاثنين أن رحيل الفريق محمد مدين المشهور بالجنرال توفيق من قيادة المخابرات يشكل "نهاية حقبة" في تاريخ الجزائر دامت ربع قرن. وخصصت كل الصحف عناوين صفحاتها الأولى لنبأ انهاء مهام رئيس دائرة الاستعلام والامن، وهي التسمية الرسمية للمخابرات الجزائرية، وتعيين اللواء المتقاعد عثمان طرطاق خلفا له.
وهكذا كتبت صحيفة الخبر في صفحتها الاولى عنوانا كبيرا "الجنرال توفيق.. نهاية الاسطورة" مرفقا بصورة مرسومة للجنرال يحمل "سيجارا" وهو أمر لم يحدث ابدا طيلة 25 سنة، حيث امتنعت خلالها الصحف عن نشر أي صورة للرجل "الخفي".
وكتبت الصحيفة أن "الرجل بنيت حوله اساطير جعلته الحاكم الفعلي للجزائر فوق كل المؤسسات الدستورية للبلاد، ووصل بالبعض الى وصفه ب(رب الجزائر)".
وعلقت صحيفة الشروق على "رحيل الجنرال اللغز" بالقول أنه "نهاية مرحلة عمرها ربع قرن".
ولاحظت صحيفة "ليبرتي" انه "يبدو في الوهلة الاولى ان الاسطورة سقطت بدون ضجيج او تداعيات" على جهاز تغلغل في كل المؤسسات السياسية والاقتصادية للبلاد.
وأنهى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس الاحد، مهام مدير المخابرات الفريق محمد مدين بعد 25 سنة من شغله المنصب، شهدت خلالها الجزائر تعاقب ستة رؤساء جمهورية على الحكم و12 رئيس حكومة.
وبالنسبة لصحيفة ليبرتي فان الجنرال رحل "بعدما وجد نفسه عاجزا امام تفكيك جهاز الامن الذي بناه وسيره بيد من حديد خلال 25 سنة".
اما صحيفة الوطن فاعتبرت ان "السلطة حضّرت الرأي العام خلال السنتين الماضيتين بشكل لم يعد ينتظر إلا سماع خبر رحيل الجنرال توفيق".
ومنذ 2013 شهد جهاز المخابرات تغييرات كبيرة شملت تجريده من كثير من الصلاحيات بداية من السيطرة على الاعلام الحكومي الى التحقيقات في قضايا الفساد، وانتهت بحل قوته العسكرية الضاربة فرقة التدخل والامن. وهو ما جعل صحيفة صحيفة "لاتريبون" تتحدثت عن "نهاية حقبة وبداية أخرى جديدة بالنسبة للمخابرات الجزائرية.
إلى ذلك دعا المترشح السابق لرئاسيات أبريل 2014، رشيد نكّاز، اليوم الإثنين، إلى "تغيير سلمي عاجل" في البلاد، بعد تنحية قائد المخابرات الفريق توفيق، الأحد، ووصف تنحية توفيق ب"العرض المسرحي السيء".
وشكّك نكاز في أن يكون بوتفليقة وراء اتخاذ قرار عزل توفيق، وبرأيه "بوتفليقة يعيش احتضارا سياسيا" بالنظر لحالته الصحية.
وقال نكّاز إن البلاد بدون رئيس وبدون قائد أركان شاب وبدون قائد جهاز استعلامات واضح ومتفق عليه، وبدون حكومة ذات كفاءة اقتصادية وأن الجزائر تتعرض لضغط الشركات الفرنسية والشركات متعددة الجنسيات.