أفادت مصادر من قطاع صناعة الأدوية أن أسعار الأدوية ستعرف زيادة مع بداية السنة المقبلة، بنسبة لا تقل عن 3 في المائة، وأوضحت أن هذه الزيادة ناتجة عن معدل الضريبة على القيمة المضافة على الأودية من 7 إلى 10 في المائة، وأشارت إلى أن الحكومة اتخذت هذا القرار في إطار مواصلتها إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، لتقليص معدلات التضريب من خمس معدلات إلى معدلين محددين في 10 و 20 في المائة. وسبق لمحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية أن أكد في وقت سابق أن مشروع قانون المالية سيتضمن مقتضيات جبائية تهم إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا أن الإصلاحات تدخل في إطار توصيات المناظرة الوطنية لإصلاح المنظومة الضريبية. تفاصيل أخرى في الصباح.