الميداوي يحيل 13 قضية جنائية على وزير العدل والحريات

أكد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي لسنة 2010 أنه رفع خلال هذه السنة 13 قضية تتعلق بأفعال تظهر أنها تستوجب عقوبة جنائية إلى وزير العدل والحريات.

وذكر التقرير أن 360 مسؤولا توبعوا في قضايا عمومية سنة 2010، وتستوجب إرجاع مبالغ الخسارة المالية التي تحملها الجهاز العمومي٬ وتسبب فيها مرتكب المخالفة.

وأوضح احمد الميداوي، الذي كان يتحدث أمام لجنة العدل والتشريع بالبرلمان أمس الأربعاء، أن المجلس الأعلى للحسابات قام بإجراء 120 مهمة افتحاص في المرافق العمومية برسم سنة 2010.

وكشف الميداوي أن تجربة القضاء المالي بالمغرب تحتاج إلى ربع قرن من الزمان كي تتكرس كسلوك وممارسة في المجتمع، رغم الحصلية "المشرفة" لعمل المجلس، منذ إحداثه.

بدليل مشاركة قضاته في التدقيق المالي لعدد من المؤسسات الأممية الحساسة والكبرى، ورفضهم طلبات عروض تدقيق مالية مؤسسات عدد من الدول


وتعهد الميداوي بالرفع من إيقاع عمل قضاته لإنجاز 200 تقرير قطاعي في السنة، وإحداث خلايا تدقيق قطاعات معينة كالتربية والتكوين، معتبرا أن هذا العمل يتطلب إمكانيات بشرية تفوق 500 موظف، يتوفر عليهم المجلس، 75 في المائة منهم قضاة.

وطالب الميداوي لجنة العدل والتشريع في الأخير بالمصادقة على مشروع ميزانية المجلس برسم سنة 2012، التي ارتفعت عن سابقتها بنسبة 0،61 في المائة بسبب الزيادة في نفقات أجور الموظفين.