دعت فنزويلا مجددا منظمة "أوبك" إلى عقد قمة طارئة لوضع استراتيجية مشتركة بالتعاون مع روسيا، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، توقف التدهور في أسعار الخام. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصدر مطلع يوم الخميس 27 غشت قوله إن "السلطات في فنزويلا تتواصل مع أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وبشكل خاص مع وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر محمد بن صالح السادة بهدف عقد اجتماع لبحث كيفية وقف التدهور في أسعار الخام".
وتشهد أسواق النفط زيادة في معروض الخام دفعت الأسعار إلى التراجع إلى أكثر من النصف منذ منتصف 2014، ويعاني أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الأقل ثراء من هبوط أسعار النفط التي أدت إلى زيادة العجز في ميزانياتهم.
إلى ذلك، أعلن وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه أنه "لتحقيق التوازن في سعر النفط... ينبغي أن يحقق أعضاء أوبك التوازن في إنتاجهم. هناك طلب لعقد اجتماع طارئ، ولا نمانع في ذلك".
كما دعت الجزائر في وقت سابق من هذا الشهر إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة "أوبك" لمناقشة تراجع أسعار النفط، لكن مندوبين آخرين بالمنظمة قالوا إنه لا توجد خطط لعقد اجتماع.
وكانت السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، ودول خليجية أخرى وراء التحول في استراتيجية "أوبك" العام الماضي للدفاع عن بقاء الحصص في السوق، بدلا من خفض الإنتاج لدعم الأسعار.
ويرى مندوبون في "أوبك" أن تغير سياسة المنظمة الرامية للإبقاء على حصتها في السوق يبدو احتمالا ضعيفا، رغم أن الهبوط الأخير في أسعار النفط بدأ يؤثر سلبا على معنويات الشركات حتى في السعودية.
وعلى صعيد التداولات، عادت أسعار النفط إلى التراجع يوم الجمعة 28 غشت، بعدما حققت يوم الخميس أكبر مكاسب يومية في ست سنوات مدعومة بانتعاش أسواق الأسهم وأنباء عن تراجع إمدادات معروض الخام.
وبحلول الساعة 11:31 بتوقيت موسكو، انخفض سعر مزيج "برنت" في العقود الآجلة تسليم شهر أكتوبر بمقدار 70 سنتا ما نسبته 1.45% إلى 46.82 دولار للبرميل، وتراجع سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة تسليم شهر أكتوبر بمقدار 76 سنتا ما نسبته 1.62% إلى 41.89 دولار للبرميل.
وقفزت أسعار العقود الآجلة للنفط في الجلسة السابقة أكثر من 10%، مسجلة أكبر مكاسب ليوم واحد منذ عام 2009، بعدما لاقت دعما ملحوظا من تعافي الأسهم العالمية وبيانات أمريكية أظهرت نمو الاقتصاد بأكثر من التقديرات خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 3.7% على أساس سنوي بدلا من التقديرات الأولية البالغة 2.3% التي أعلنت الشهر الماضي.
