تشتغل بعض الأحزاب السياسية لسوء حظها مع مواقع الكترونية للترويج لاتهامات خطيرة من شأنها الإساءة للاستحقاق ككل، ليس بدائرة بني بوعياش فقط ولكن بمجموع التراب المغربي ، لقد عمدت هذه الأحزاب إلى شن حملة شعواء ضد باشا بني بوعياش، ولم تعمل المنابر الرقمية على الخدمة الموضوعية للخبر، حيث نقلت فقط وجهة نظر الأحزاب التي تمولها. فالمواقع الالكترونية التي روجت لهذا الموضوع اعتبرت الحملة الانتخابية بمثابة موسم جني الغلة، وشرعت في نشر إعلانات دعائية للحملة الانتخابية لبعض الأحزاب وكتابة مقالات مدفوعة الأجر عن بعض المرشحين حتى تحول الصحفي الى كاتب عمومي، وردا للجميل شنت حملة خطيرة ضد باشا بني بوعياش متهمين إياه بتزوير لوائح الناخبين لفائدة أحد الأحزاب السياسية.
هذه الحملة لها أهداف غير حماية العملية الديمقراطية، لأن المرحلة الأخيرة أصبح معها أي نوع من أنواع التزوير غير قابل للتنفيذ أصلا. كيف يمكن لباشا أو قائد أو حتى عامل أو حتى وزير الداخلية نفسه أن يزور لوائح الناخبين. فالتسجيل في اللوائح له قواعد مضبوطة ويمر من مراحل كما أن تنقيح اللوائح يتم تحت إشراف قضائي.
إن من أخطر الأمور التي ابتليت بها بلادنا بعد حراك الشارع هو التسطيح في كل شيء. كان على الذين كتبوا عن هذا التزوير أن يتساءلوا عن الطريقة التي يمكن بها لباشا كيفما كان نوعه أن يقوم بالتزوير؟
فلسنا في وارد تبرئة الباشا أو غيره، فقد حلت لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والعدل والحريات ببني بوعياش لمساءلة كل الأطراف، وهي التي ستحكم في النهاية وتحسم في هذا الموضوع.
إذن هناك غاية خطيرة من وراء الترويج للتزوير في منطقة ذات حساسية كبيرة، ويعمل جلالة الملك منذ اعتلائه العرش على أن تنال كامل حقها في الثروة الوطنية من خلال الاستثمار في البنيات الأساسية والسياحية قصد تطوير المنطقة.
ما يجري اليوم محاولة للإساءة للعملية الانتخابية برمتها من خلال هذه المنطقة، وبالتالي الإساءة لباقي العملية، وذلك استعدادا لأي فشل على المستوى الوطني حتى يتم تعميم نموذج بني بوعياش على باقي المناطق، وللأسف الشديد فإن الأحزاب التي تشارك في هذه الحملة بوعي أو بغير وعي فإنها تشتغل لضرب مستقبلها ومستقبل العملية الإنتخابية ككل.