القضاء الإسباني يقرر متابعة قادة منظمة "إيتا" الباسكية بجرائم "ضد الإنسانية"

قررت المحكمة الوطنية، أعلى هيئة جنائية بإسبانيا، فتح تحقيق حول زعماء منظمة "إيتا" الباسكية الانفصالية بتهمة ارتكاب جريمة "ضد الإنسانية" منذ 2004، بحسب ما ذكرت مصادر قضائية بمدريد.

وأضافت المصادر ذاتها، أن القاضي خوان بابلو غونزاليث قبل، في قرار بهذا الخصوص، الشكاية التي تقدت بها جمعية الكرامة والعدالة ضد قيادة "إيتا"، التي "ارتكبت هجمات منتظمة ضد فئة من السكان المدنيين".

وأوضح النص أن هجمات "إيتا" استهدفت "تجمعات لأسباب سياسية وعقائدية"، معتبرة أن الإبادة أو الترحيل عن طريق الضغط والإرهاب "ضروريان استراتيجيا لتحقيق هذه الأهداف السياسية".

كما يمكن متابعة زعماء "إيتا" الذين سبقت إدانتهم بجرائم ارتكبت منذ سنة 2004، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، قد تصل عقوبتها إلى ما بين 20 و30 سنة سجنا.

ورفض القاضي، في المقابل، اتهامهم بالإبادة الجماعية، لأن ضحايا هذه المنظمة يحملون نفس الجنسية الاسبانية.

وطالب غونزاليث مصالح الأمن الإسباني بتقديم، في أقرب الآجال، معلومات حول أسباب القتل والاختطافات التي ارتكبتها "إيتا"، وتحديد هوية أعضاء هذه المنظمة منذ فاتح أكتوبر 2004.

وكانت "إيتا"، التي تحمل مسؤولية اغتيال 829 شخصا خلال أزيد من 40 سنة من الكفاح المسلح من أجل استقلال بلاد الباسك ونافارا (شمال)، قد أعلنت، مؤخرا، التزامها ب"بتفكيك ترسانتها".

لكن الحكومة الإسبانية تشترط "الحل النهائي واللامشروط" والنزع التام لسلاح هذه المنظمة التي تصفها بالإرهابية.