الحكومة تعتمد الغاز الطبيعي كبديل لغاز البوطان المستعمل من طرف المستثمرين

قررت حكومة عبد الاله بنكيران اعتماد الغاز الطبيعي ضمن البدائل التي سيستعملها المستثمرون، لتغطية حاجياتهم من الغاز، وذلك بعد قرارها ارفع الدعم عن غاز البوطان..

وتبحث الحكومة، حسب ما جاء اليوم على لسان وزير الطاقة والمعان والماء والبيئة الذي كان يجيب على أسئلة النواب بالبرلمان، بدائل على مستوى الغاز الطبيعي المستخرج من منطقتي الغرب والصويرة، حيث بلغت الاستثمارات 45 مليار درهم لبحث هذه البدائل، وذلك لتشجيع المهنيين على أساليب بديلة لغاز البوطان..

وقال الوزير ان رفع الدعم عن عن غاز البوطان لن يكون له أثر على التنافسية وذلك في محاللة منه لطمأنة المستثميرن، حيث اوضح ان "رفع الدعم عن غاز البوتان بالنسبة لهذه الفئات الاستثمارية لن يكون له أثر على التنافسية"، وذلك في وقت يشكل فيه غاز البوطان المدعوم من طرف الدولة مصدرا مهما للطاقة لدى العديد من المستثمرين، بالنظر إلى كلفته الضعيفة، رغم تشجيع استعمال الطاقة الشمسية من طرف الدولة..

وتتحمل الدولة كامل الدعم لغاز البوطان الموجه للاستعمال المنزلي، بمبلغ يقارب 83 درهم عن كل قنينة من فئة 12 كيوغراما، مما كلف الحكومة 14 مليار درهم برسم سنة 2014. وهو ما دذفع بالحكومة إلى التفكير حاليا في إعادة النظر في استهداف الطبقات المحتاجة لهذا الدعم، وآنذاك، يقول وزير الطاقة والمعان والماء والبيئة، "سيتجه المستثمرون بالضرورة نحو بدائل أخرى، هي الطاقات المتجددة والغاز الطبيعي".

ويستهلك المغاربة أكثر من مليوني طن سنويا من غاز البوطان، وذلك بزيادة تتجاوز 5 في المائة سنويا، حسب تصريحات الوزير، إلا أن استعماله من طرف المستثمرين دفع الحكومة إلى "إعادة النظر فيه" بشكل ملح، وهو ما جعلها تتجه إلى الاعتماد على الغاز الطبيعي المستخرج من منطقة الجرف والغرب، الذي من المرتقب أن يغطي محور الدار البيضاء الجديدة والقنيطرة، وذلك فقا للإستراتيجية التي أعلنت عنها وزارة الطاقة والمعادن في أفق سنة 2021.