البرلماني الفرنسي ووزير التعليم السابق لوك شاتيل: تصرف قضاتنا تجاه المغرب خليط من الحماقة والخبث

تحت عنوان "عدالة: الاتفاق مع المغرب يتخطى المرحلة البرلمانية الأولى" كتب لينايغ بريدو في موقع ميديا بار، في لامبالاة شبه مطلقة بانتقادات منظمات المجتمع المدني ولجنة حقوق الإنسان ونقابات القضاة، صادقت لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية على البروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا.

لم يدم النقاش حول البروتوكول الإضافي سوى ساعتين. ليس نقاشا في الحقيقة، يقول الكاتب. أغلب برلمانيي لجنة الشؤون الخارجية كانوا موافقين على المشروع. لقد صادقوا على البروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي في تجاهل شبه تام للجدل الديبلوماسي، والنقد الحاد من قبل جمعيات المجتمع المدني ونقابات القضاة واللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان.

البرلمانيون من الحزب الاشتراكي والجمهوريون صوتوا لصالح المشروع. الشيوعيون لم يكونوا حاضرين. فقط الإيكولوجية سيسيل دوفلو عارضت نص الاتفاقية. وما زال ينتظر النص جلسة عمومية يوم 23 من الشهر الجاري، لكن اتجاه التصويت يبدو واضحا.

فالبروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية الموقعة مع المغرب، يقول الكاتب، نهاية يناير الماضي كان موضوع مفاوضات دامت سنة كاملة. سنة من الضجيج الديبلوماسي ناتجة عن استدعاء عبد اللطيف حموشي، المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من قبل قاضي فرنسي يوم 20 فبراير من السنة الماضية، في إطار تعليمات حول شكاية كيدية حول التعذيب تقدم بها فرنسي مغربي. وتحت وطأة الغضب الذي شعرت به المملكة المغربية أوقف المغرب التعاون القضائي والأمني مع فرنسا وخصوصا في مجال تبادل المعلومات.

رسميا، فالنص الذي يضم ثلاثة بنود، سيمكن من تفعيل دائم للتعاون الفعال بين البلدين وتقوية تبادل المعلومات. ورغم معارضة النص من قبل منظمات مدنية (الجمعية المسيحية لمناهضة التعذيب وهيومن رايتس ووتش....) فإن مقررة لجنة الشؤون الخارجية ورئيستها إليزابيت غيغو اعتبرت أن النص يتضمن صعوبات في التأويل لكنه في نهاية المطاف لن يضع استقلالية القضاء موضوع تساؤل مرة أخرى.

وذهب برلمانيو اليمين بعيدا. فجاك مايار انتقد القضاء الفرنسيين حيث قال " قضاتنا ليسوا واعين بالصعوبات الديبلوماسية التي يمكن أن تمثلها تصرفاتهم. ينبغي أن يعرف قضاتنا أنه في العالم الذي نعيش فيه هناك رجال يفكرون بطريقة مختلفة". أما لوك شاتيل، الوزير السابق تحت حكم نيكولا ساركوزي، فقد قال إن الأمر يتعلق بخليط من الحماقة والخبث. مضيفا "أن أصدقاءنا المغاربة في حاجة إلى برهان الثقة".