أعلنت رئاسة الحكومة التونسية عن تشكيل خلية أزمة وذلك على إثر اقتحام عناصر إحدى الكتائب المسلحة الليبية بالعاصمة الليبية طرابلس مقر القنصلية العامة لتونس واختطافها لعشرة موظفين بالبعثة. وذكر بيان لرئاسة الحكومة أن خلية الأزمة التي تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارات العدل والداخلية والخارجية ستتولى "متابعة تطورات الحادث والقيام بكل ما يجب القيام به للإفراج عن أفراد طاقم البعثة التونسية في أسرع وقت وضمان سلامتهم الجسدية".
وكانت وزارة الخارجية التونسية قد أدانت في بيان مماثل هذا الحادث، معتبرة أنه "اعتداء سافر على السيادة الوطنية التونسية وانتهاك صارخ للقوانين الدولية والاعراف الدبلوماسية الضامنة لسلامة وأمن الموظفين والبعثات الدبلوماسية والقنصلية ".
وأكدت الوزارة أن كافة اجهزة الدولة "تتابع بكل اهتمام وانشغال تطورات هذه الحادثة بالتنسيق مع الاطراف الليبية والاقليمية والدولية قصد الافراج في أقرب وقت ممكن عن طاقم البعثة التونسية وضمان سلامتهم الجسدية".
وحذرت المواطنين التونسيين من السفر الى ليبيا في الظروف الراهنة "الا للحاجة الضرورية القصوى وبعد التنسيق مع وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية"، كما دعت افراد الجالية التونسية الموجودين بليبيا الى توخي مزيد من الحيطة والحذر خلال تنقلاتهم في هذا البلد ومغادرة التراب الليبي إن اقتضى الامر ذلك