قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، اليوم الاثنين، إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس "أعطانا تعليماته السامية من أجل صياغة نص قانوني حول قضية الإجهاض السري يأخذ بعين الاعتبار التطورات الجارية وتعاليم الشريعة الإسلامية". وأوضح الرميد، في تصريح للصحافة عقب الاستقبال الذي خصه به جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أن "جلالة الملك أعطانا تعليماته السامية من أجل صياغة نص قانوني حول قضية الإجهاض السري، يأخذ بعين الاعتبار في نفس الآن التطورات الجارية في هذا المجال وتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة، وذلك بتشاور وتنسيق تام مع مختلف الأطراف المعنية".