استنكرت الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان انتشار عيادات لممارسة طب الاسنان بطرق غير قانونية، ودعت . الدولة إلى مراقبة والكشف عن المخالفات الخطيرة واتخاذ تدابير عاجلة من أجل تنظيم هذه المهنة. وكشف رئيس الهيئة الوطنية للأطباء الأسنان، أن لجان المراقبة، التي تشمل ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الصحة والمجالس الإقليمية والهيئة ونقابات أطباء الأسنان، "عثرت، خلال مراقبة المواقع التي يمارس فيها طب الأسنان بطرق غير قانونية، على أدوية ومنتجات صيدلية حصرية لدى أطباء الأسنان وبطاقات العمل مضللة تحمل اسم طبيب الأسنان "الحقيقي"، ووصفات طبية وأوراق التأمين وطوابع".
وأضاف رئيس الهيئة في بلاغ، عمم اليوم وتوصلت تلكسبريس بنسخة منه، أن هذه اللجان وقفت على "وجود كراسي طب الأسنان، وأجهزة الأشعة وأجهزة أخرى مختلفة، بالإضافة إلى معدات تستخدم في التشخيص وعلاج الأسنان واللثة وتقويم اعوجاج الأسنان".
وأضاف المصدر ذاته أن لجان المراقبة عثرت على بعض المنتجات الصيدلية، بما في ذلك مواد التخذير "البنج" منتهية الصلاحية.
وكشف البلاغ ذاته أن شروط النظافة والتعقيم منعدمة في هذه المعدات مما يزيد من خطر أمراض التهاب الكبد والسل أو حتى انتقال عدوى داء المناعة المكتسب (السيدا). مضيفا أن هؤلاء الممارسين غير الشرعيين "يستهدفون، عادة، في المقام الأول الأحياء المحرومة حيث يكون فيها المريض مطمئنا ولا يمكن معرفة الفرق بين طبيب الأسنان الحقيقي والطبيب المزيف، ويتم ذلك على مرأى ومسمع السلطات".
وقال البلاغ إن الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان "تعتبر هذا الأمر مثيرا للقلق؛ مشيرا إلى أنه "يتم المساس بصورة طبيب الأسنان المغربي". وحذرت الهيئة، عبر بلاغها، من استمرار هذه الممارسات غير القانونية داعية وكلاء الملك إلى إعطاء الأهمية اللازمة للشكاوى المقدمة من طرف الضحايا وكذا هيئة أطباء الأسنان الوطنية، مشددة على "ضرورة اعتماد وتنزيل القانون الخاص بمستعملي ومناولي المنتجات الصحية"، وذلك من أجل "حماية وحفظ صحة المواطن".
