أفاد محمد جرار، رئيس المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان الوطنية، أن الهيئة توصلت بعد مراسلات عدة، وبناء على إصرار المهنيين على السلطات، توصلت مؤخرا، إلى تشكيل لجان إشرافية تشمل ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، والمجالس الإقليمية والهيئة و نقابات أطباء الأسنان. وأوضح أن هذه اللجان أنجزت ما يقرب من عشرين عملية لمراقبة المواقع التي يمارس فيها طب الأسنان بطريقة غير قانونية، وكشفت عن وجود كراسي طب الأسنان، وأجهزة الأشعة وأجهزة أخرى مختلفة، هذا وبالإضافة إلى معدات تستخدم في التشخيص وعلاج الأسنان واللثة وتقويم اعوجاج الأسنان. واكد جرار أن ممتهني طب الأسنان بطرق لا قانونية تسببوا في تشريد اسر، بعد وفاة ضحايا، وإصابة آخرين بأمراض خطيرة، مثل السيدا والتهاب الكبد الفيروسي، وقال إنهم « يشرملون » المواطنين. وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للأطباء الأسنان، الدكتور محمد جرار، في تصريح ل »فبراير. كوم »، « لقد عثرت لجان المراقبة في هذه الأماكن على أدوية ومنتجات صيدلية حصرية لدى أطباء الأسنان وبطاقات عمل مظللة تحمل اسم طبيب الأسنان « الحقيقي »، ووصفات طبية وأوراق التأمين وطوابع » بعض المنتجات الصيدلية بما في ذلك مواد التخذير « البنج » انتهت مدة صلاحيتها. كما إن شروط النظافة والتعقيم منعدمة في هذه المعدات مما يزيد من خطر أمراض التهاب الكبد والسل أو حتى انتقال عدوى الايدز. ويستهدف عادة هؤلاء الممارسون غير الشرعيون في المقام الأول الأحياء المهمشة، وهي عادة أحياء لا يفرق فيها المريض بين طبيب الأسنان الحقيقي والطبيب المزيف، الشيء الذي يتم على مرأى ومسمع السلطات. واعتبر السيد جرار أن الأمر مثير للقلق، حيث يتم المساس بصورة طبيب الأسنان المغربي، كما حذر من استمرار هذه الممارسات غير القانونية والظهور المفاجئ لجمعيات، مصرح لها من السلطات، تحت عدة مسميات مثل « denturologues »، وصانعي الأسنان. وشرعت هذه الجمعيات في المطالبة بالحق في ممارسة المهنة، دون رد فعل من المسؤولين ومراقبة وأنشطتهم. ودعا السلطات إلى التوقف عن التصريح لتأسيس مثل هذه الجمعيات ل »الممارسين غير الشرعيين » ومراقبة الأنشطة القائمة، كما دعا وكلاء الملك إلى إعطاء الأهمية اللازمة للشكاوى المقدمة من طرف الضحايا وكذا هيئة أطباء الأسنان الوطنية، مطالبا الدولة بالقيام بمهمتها حسب الدستور في حماية وحفظ صحة المواطن وهو نفس شعار الهيئة، التي تقوم بدورها في معاقبة أي طبيب أسنان ينتهك القوانين، التي تحكم ممارسة مهنة طبيب الأسنان وشددت الهيئة على الحاجة الملحة إلى اعتماد وتنزيل القانون الخاص بمستعملي ومناولي المنتجات الصحية. وذكر جرار بتصريح محمد حصاد، وزير الداخلية، في يونيو عام 2014، في البرلمان، الذي أكد أنه وفقا لإحصاء أجرته وزارته، إن العدد الإجمالي لتقنيي الأسنان في المغرب 3300، أكثر من نصفهم (1790) لا يتوفرون على أي ترخيص، مع العلم أن البقية مرخص لهم كمرممي طاقمي الأسنان، حيث لا تمكنهم ولا تعطيهم الرخصة الممنوحة لهم الحق لممارسة مهنة طبيب الأسنان المنظمة بالقانون . وتساءل جرار « أين هي السلطات المختصة (وزارتي الداخلية والصحة) من تصريح الوزير؟ » تتساءل الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان، بحيث يجب على هذه الوزارات إغلاق هذه المحلات التي تمارس فيها مهنة منظمة بطريقة غير قانونية ومتابعة منتحلي صفة طبيب الأسنان. كما تساءل أيضا، أين هي السلطة التشريعية التي أقرت القانون 07/05 الذي ينص في المادة 86 (الفقرة الثانية)؛ » وعملا بالمادة 3 من هذا القانون، تعتبر ممارسة طب الأسنان دون التسجيل في لوائح الهيئة أمرا غير قانوني »، يضيف رئيس الهيئة. وأكد جرار أن الهيئة تلقت شكاوي عدة من الضحايا والمهنيين، وأرسلتها إلى وزارة الصحة ووزارة الداخلية مع وثائق تظهر هذه المخالفات والأضرار الناجمة عن هؤلاء الممارسين غير القانونيين من أجل اتخاذ الخطوات الضرورية لإيقاف هذا النزيف. https://www.youtube.com/watch?v=8iVdNY7nX-0&feature=youtu.be
