أضاف بنكيران، في الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية الثانية لطب الأسنان، التي نظمتها هيئة أطباء الأسنان، بشراكة مع وزارة الصحة، أمس الجمعة، بالرباط، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، أن "قطاع طب الأسنان يمكنه أن ينجح، ويكرس نجاح بلادنا، الذي يتأكد في الداخل والخارج بخطوات ثابتة، ربما تكون متأنية، لكنها مترسخة"، مشيرا إلى أنه "لا حديث اليوم إلا عن الاستثناء المغربي، من حيث الاستقرار السياسي والأمني بالمنطقة، والتقدم على المستوى الاقتصادي وتحسن المؤشرات، فضلا عن استقطاب الاستثمارات الأجنبية". وأضاف أن "هذا التقدم مرتبط بنجاحات جميع القطاعات، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا كان أبناء القطاع قرروا أن يمارسوا مهنتهم بطريقة راقية وشريفة ومتطورة". وأبرز أن مهنة الطب تخضع لمعادلة ترسخت في العالم كله، وهي أن الطب جانب للثروة، لكنه أيضا، مهنة إنسانية نبيلة وشريفة، والمهم ألا تصبح الثروة أو المال هو المهم. ويرى رئيس الحكومة أن المشكلة المطروحة تكمن في كيفية تدبير صحة المواطنين في طب الأسنان الذي له "خصوصيته، ويحتاج إلى عناية خاصة ومعدات تستلزم التجديد باستمرار". وتوقف بنكيران عند المهن الدخيلة على طب الأسنان، وقال إنه يجب إيجاد حلول لها بتعاون مع أطباء الأسنان كطرف رئيسي، مؤكدا أن محاربة المهن الدخيلة أو غير المشروعة يجب أن تشمل مختلف المجالات في الطب العام، وأن "ذلك هو التوجه العام للدولة، كي يجد المواطن الرعاية الطبية والصحية اللازمة". من جهته، قال محمد جرار، رئيس هيئة أطباء الأسنان، إن "قطاع طب الأسنان يواجه تحديات كبرى، تتمثل خصوصا في ملاءمة التشريعات القديمة لقطاع حديث". وأضاف "إذا كان تنظيم المهنة يخضع لنظام قانوني عصري يتميز بالفعالية، يتمثل في قانون 07.05، فإن ممارسة مهنة طب الأسنان مازالت تخضع لنظام قانوني قديم، يتمثل في ظهير 1960، الذي ينظم مهنة طب الأسنان إلى جانب مهنة الطبيب والصيدلي والقوابل والعشابين، دون مراعاة لطبيعة مهنة طب الأسنان وخصوصياتها"، معتبرا أن ذلك يشكل "تحديا كبيرا أمام الجميع، للعمل على صياغة تشريعات قانونية جديدة لممارسة المهنة وفق متطلبات العصر". وأبرز جرار، في كلمة بالمناسبة، أن الهيئة تعي أن "تنظيم المهنة يقتضي التصدي لكل الظواهر التي تعيق تطور القطاع، بما في ذلك الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان التي تنتشر بشكل ملحوظ، وبدأت تأخذ أبعادا خطيرة بظهور أشكال جديدة، رغم الترسانة القانونية المهمة، التي تنظم المهنة، ودوريات الأمانة العامة للحكومة ووزارة الداخلية، التي اتفقت كلها على عدم جواز ممارسة المهنة دون الحصول على دكتوراه في طب الأسنان، معترف بها من طرف الدولة". ويرى جرار أن تسريع خروج القانون المنظم لمزاولة طب الأسنان إلى الوجود، وإخراج قانون المهن شبه الطبية، بما فيها القانون المتعلق بترميم الأسنان، وتعزيز دور المراقبة الوزارية لمدارس تكوين مرممي الأسنان، مع السهر على تطبيق القانون وتفعيل الخريطة الصحية، وإدماج الخواص في السياسات الصحية العمومية، وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، سيكون لكل ذلك الأثر الكبير في الحد من ظاهرة الممارسة غير الشرعية، التي تضر بصحة المواطنين، وتسيء إلى سمعة المغرب في الخارج. وأوضح أن المناظرة الوطنية الثانية لطب الأسنان تهدف إلى الوقوف على منجزات الهيئة في سبيل تطوير القطاع وتأهيله، في أفق بلورة استراتيجية وطنية متكاملة، تشارك فيها فعاليات المهنة والسلطات المختصة، من أجل النهوض بمهنة طب الأسنان وتحديثها، لتساير التنمية الشاملة، مضيفا أن اختيار المناظرة كمنهجية لصياغة مخططات الهيئة، بشراكة مع جميع المتدخلين والفاعلين في ميدان طب الأسنان، جاء لتلبية انتظارات المهنيين لدراسة الآفاق والتحديات، التي تنتظر المهنة، للخروج بتوصيات تروم تطوير القطاع.
