- هناك مشروع قانون حول الممارسة المهنية في مجال صانعي ومرممي الأسنان، من الذي اشتغل عليه؟ - أود أن أؤكد على أن هذا المشروع ما كان ليرى النور لولا تضافر جهود كبيرة جدا، ولولا وجود فراغ قانوني في ممارسة مهنة طاقميي الأسنان، وبالتالي فإنه جاء نتاجا لعمل مضن لفعاليات ومؤسسات المهنة كلها وبدون استثناء، وكذا بمساعدة الأمانة العامة للحكومة و الوزارة الوصية، أي وزارة الصحة، والذي خرج للتداول بعد جهد جهيد. - كيف تمّ ويتم التعامل معه؟ - إن هذا المشروع للأسف ، عرف جدالا لا طائل منه، لأنه في الحقيقة مشروع لطاقميي الأسنان، بيد أن صناع الأسنان تحركوا ضده من كل الاتجاهات، وهو لا يهمهم أصلا، بل يهم طاقميي الأسنان الذين يتوفرون على مؤهل علمي يؤهلهم لصناعة الأطقم بطلب من طبيب الأسنان و بتوجيه منه . - أين تكمن أهميته في نظركم؟ - المشروع اليوم هو مشروع وزاري قدمته وزارة الصحة للأمانة العامة للحكومة، ونتمنى السير العادي له وتسريع مسطرة البت فيه، وذلك لكونه له أهمية بالغة لتنظيف مهنة طب الأسنان من العبث والقطع مع مرحلة التسيب التي طبعت مسار ممارسة طب الأسنان بالمغرب مع ما تنطوي عليه من مخاطر وتداعيات عرّضت وتعرض صحة المواطنين لخطر كبير. - ما هي أبرز التداعيات المترتبة عن ممارسة صناع الأسنان والمرممين لأدوار أطباء الأسنان؟ - يقول الخالق عز وجلّ «قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون» صدق الله العظيم. وبالتالي فإن التمييز هو مبني على العلم ودرجات الكفاءة والخبرة العلمية، ومن هنا يجب أن أوضح على أن أطباء الأسنان المزاولين لهذه المهنة تابعوا تكوينهم الدراسي بالكليات لمدة 6 سنوات، ويخضعون كل سنة لتكوين مستمر من أجل الاستفادة من الخبرات وآخر التقنيات العلمية والطبية المعمول بها في هذا الصدد حفاظا على صحة المواطنين، بالمقابل نجد متطفلين على هذه المهنة هم عبارة عن صنّاع لا صلة لهم لا من قريب أو من بعيد بالطب ومع ذلك يعمدون إلى فتح أفواه المواطنين والمرضى ويباشرون عملية تخديرهم منتهكين حرمة الطب، ومعرضين هؤلاء الأشخاص الذين يضعون رؤوسهم بين أيديهم ، لعامل من العوامل، لكل أنواع المخاطر الممكنة. - ما هي أنواع هذه المضاعفات؟ - هي مضاعفات متعددة تنتقل من البسيطة إلى المركبة والتي لايمكن نعتها ووصفها إلا بالكارثية، والتي نشهدها كل يوم، من قبيل انتشار الأمراض الخطيرة كداء التهاب الكبد الفيروسي الذي يكتسح 3 ملايين مغربي نتيجة لهذه الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان التي تعد أحد أسباب الإصابة بهذا الداء الفتاك، ولا يقف الأمر عند هذا الحدّ ، بل يمكن أن يتطور إلى الوفيات، كما هو الحال بالنسبة لحالتين سجّلتا خلال هذه السنة لمواطنين جراء طلب العلاج عند الصناع ، وذلك بكل من بن جرير والناضور. - ما الذي يجب القيام به للقطع مع هذه الممارسات؟ - كهيئة لأطباء الأسنان ، نتوصل يوميا بعشرات الشكايات، وهذا الملف يؤرقنا و لا يمكن للوضع أن يستمر هكذا، وبالتالي لابد من تفعيل مقتضيات القانون، وإعمال المراقبة القوية لوزارة الداخلية والمصالح البلدية لمحلات الصناع. وهنا أود التذكير بأن الهيئة نصبت نفسها كطرف مدني في عدة قضايا تتعلق بالصناع، منها التي قال القضاء فيها كلمته، كالنطق بإغلاق هذه المحلاّت كما هو الحال بالنسبة لحالات في العرائش وفاس، لكن إجمالا تبقى المساطر المتبعة في هذا الباب معقدة ومكلفة للغاية، لأنه لايمكن متابعة المئات من الصناع، بيد أن للدولة دورا حاسما في وقف العبث بسمعة الوطن محليا ودوليا، والتدخل لحماية صحة المواطنين من المرض أو العاهة أو الموت. - كيف ترون حدود العلاقة بين صناع ومرممي الأسنان والأطباء المتخصصين؟ - أؤكد لكم أنه لا علاقة تذكر بيننا، إذ أن طبيب الأسنان يحتاج لمختبر الأسنان قصد إنجاز الطواقم للمواطنين، وليس إلى صانع للأسنان، والجميع على علم بأن هؤلاء الصناع يعبثون بالطب وبالمواطن و لايمكن لطبيب أسنان شرعي أن يحتاج لخدمة منتحل صفة طبيب وهو ممارس غير شرعي يعبث بأفواه المواطنين . - ما الذي توصون به كهيئة لأطباء الأسنان، في هذا الإطار، وما هي الخطوات العملية لأجرأتها؟ - لقد قمنا بتنظيم يوم دراسي حول تقنين المهنة حضره جميع ممثلي مهنة طب الأسنان و كذا ممثلين عن نقابة مرممي طاقمي الأسنان، حيث تم تدارس مشروع مناولي ومستعملي الأدوات الطبية، وسجلت بعض الملاحظات التي سنبعثها للمعنيين بهذا الموضوع.
- كلمة أخيرة؟ - أود أن أعبر عن شكري وتقديري لجريدة الاتحاد الاشتراكي على مهنيتها وللملف الطبي على متابعته المستمرة لكل القضايا الصحية المرتبطة بصحة المواطنين، ومن بينها طب الأسنان، وذلك حفاظا على سمعة المغرب العلمية وعلى صحة المواطن المغربي بالأساس.
