تخوض السلطات بتازة، مؤخرًا، سلسلة من التحريات الصامتة حول قانونية اشتغال بعض محلات "صانعي/مرممي" الأسنان بالمدينة و مدى توفر أصحابها على تراخيص لمزاولة صناعة و جراحة الأسنان أو ما قد يتنافى مع القوانين الجاري بها العمل ويشكّل خطرا على صحة المواطنين الذين يلجؤون إليهم، مع حصرها و جردها في أفق تقييم الوضع.
خطوة، صنفتها بعض المصادر المضطلعة، بالاستجابة للأصوات المندّدة باستمرار تجاهل وزارة الصحّة لنداءات الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان و المهنيين من أجل توفير الأمن الصحي للمواطن وحمايته من خطر الممارسين اللاشرعيين لطب الأسنان وسط تلكؤ وزارة الداخلية في تبني أية إجراءات أمام تنامي الممارسين غير القانونيين لمهنة طبّ وجراحة الفم والأسنان بالأحياء العشوائية و الشعبية.