توجيه تهمة القتل إلى 16 عنصرا من الحرس المدني الاسباني في قضية مصرع 15 مهاجرا غير شرعي

أفادت مصادر قضائية اسبانية بأنه تم توجيه الاتهام إلى 16 عنصرا من الحرس المدني الإسباني ، في إطار التحقيق بشأن مصرع 15 مرشحا للهجرة السرية من أصول إفريقية جنوب الصحراء غرقا ، كانوا يحاولون الالتحاق بمدينة سبتة المحتلة، في فبراير سنة 2014.

وأوضح المصدر أن أفراد الحرس المدني، المتهمين باستخدام الرصاص المطاطي وإرسال الدخان في الماء تجاه المهاجرين، سيمثلون القضاء ما بين 3 و 11 مارس القادم بتهمة " القتل عن طريق الخطأ".

ومن بين المتهمين يوجد ضابط برتبة نقيب ، وملازم ورقيب بالإضافة الى 13 آخرين من قوات الأمن .

وعقب هذا الحادث الذي كان قد أثار جدلا في إسبانيا، اعترف وزير الداخلية الاسباني خورخي فرنانديث دياث أمام البرلمان بأن الحرس المدني استخدم الرصاص المطاطي لصد و"ردع " المهاجرين ، لكنه شدد على أن الرصاص لم يصب المهاجرين .

وكانت أمينة المظالم في إسبانيا السيدة سوليداد بيسيريل قد وصفت هذه العملية ب" المتهورة" على الرغم من "قانونية" استخدام الحرس المدني الإسباني للرصاص المطاطي ضد المهاجرين غير الشرعيين ، على حد تعبيرها.

وردا على هذه المأساة كانت منظمات غير حكومية ، بما فيها الرابطة الأوروبية للدفاع عن حقوق الإنسان قد طالبت بفتح تحقيق من قبل البرلمان الأوروبي، من أجل تحديد المسؤولية في وفاة هؤلاء المهاجرين.