اوردت بعض المصادر المحلية ان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سيعقد اليوم الثلاثاء جلسة عمل مع خمسة وزراء، من بينهم وزير الطاقة يوسف يوسفي ووزير المالية محمد جلاب ووزير التجارة عمارة بن يونس لمناقشة أزمة النفط التي تشهدها الأسواق العالمية، والتي تثير مخاوف السلطات في الجزائر بسبب تداعياتها السلبية على الاقتصاد الوطني.. وقد يكون الرئيس بوتفليقة طلب من الوزير الأول عبد المالك سلالن حسب ما اورده موقع "كل شيء عن الجزائر"، التحضير لتعديل حكومي سيمس بين خمسة إلى ستة وزراء، ومن بين هذه الوزارات حقائب الطاقة والثقافة والنقل والصيد البحري والفلاحة حيث من المرتقب تكليف عمار غول بحقيبة وزارة الصيد البحري فيما سيكلف أحمد فروخي بحقيبة وزارة الفلاحة. ..
وتسبب تراجع أسعار المحروقات في الاسواق الدولية في مخاوف كبيرة في الجزائر، وذلك بسبب تبعية اقتصاد البلاد للنفط، وهو ما دفع سياسيين لدق ناقوس الخطر من أزمة تلوح بالأفق ما لم يتم التعاطي سريعا مع القضية..
وأفاد صندوق النقد الدولي بأن "العجز في الجزائر سيتفاقم على المدى المتوسط، على اعتبار أن ارتفاع الاستهلاك الداخلي من المحروقات وانخفاض أسعار النفط، لا يتماشيان مع إيقاع الصادرات، هذا في وقت تواصل فيه الواردات ارتفاعها والنزول بثقلها على النفقات العمومية"..
وتشكل المحروقات 98 % من الصادرات الجزائرية، وتساهم بنحو 60 % من الدخل الوطني، ويُقلص انخفاض سعر البرميل إلى اقل من ستين دولارا موارد الجزائر المالية بنحو 50 %، قد يُجبر الحكومة على تقليص ميزانية التسيير، وتخفيض الرواتب، ورفع الدعم عن المواد الاستهلاكية الأساسية، ما قد يؤدي إلى غضب شعبي كبير في الأجل القريب..
وتبدو الجزائر أكبر متضرر من استقرار سعر البرميل بين 60 و65 دولارا في المدى المتوسط، لكونها محتاجة لسعر يفوق ال 100 دولار للتحكم في توازناتها المالية، والحفاظ على موقعها المالي الخارجي المهدد بالهشاشة السنة المقبلة..