- صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة اليوم الثلاثاء بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2015 . وصوت لفائدة المشروع 62 مستشارا وعارضه خمسة مستشارين فيما امتنع 55 مستشارا عن التصويت، ويرتكز مشروع قانون المالية على عدد من الفرضيات والتوجهات تتمثل أساسا في معدل نمو بنسبة 4,4 في المائة، وعجز بنسبة 4,3 في المائة، على أساس سعر البترول في حدود 103 دولار للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم ب8,6 درهم للدولار الواحد، علاوة على تقليص عجز ميزان الأداءات إلى 7 ر6 في المائة سنة 2015، وخلق 22 ألف منصب شغل.