مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على الجزء الاول من مشروع قانون المالية 2015

صادق مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2015 في جلسة عامة شهدت امتناع المعارضة على التصويت.
وهكذا صوت لفائدة المشروع 53 صوتا ولم يعارضه أي مستشار فيما تم تسجيل امتناع 49 مستشارا ينتمون للمعارضة عن التصويت. ويرتكز مشروع قانون المالية على عدد من الفرضيات والتوجهات تتمثل أساسا في معدل نمو بنسبة 4,4 في المائة، وعجز بنسبة 4,3 في المائة، على أساس سعر البترول في حدود 103 دولار للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم ب8,6 درهم للدولار الواحد، علاوة على تقليص عجز ميزان الأداءات إلى 7 ر6 في المائة سنة 2015، وخلق 22 ألف منصب شغل.
ويستند مشروع قانون المالية لسنة 2015 على مرتكزات أساسية تتمثل أساسا في الاستمرار في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني والاستثمار الخاص والمقاولة، وتعزيز دور المغرب كقطب جهوي للاستثمار والإنتاج والمبادلات ومواكبة دينامية الاستثمار، باتخاذ التدابير الكفيلة بتسريع تنزيل مقتضيات الدستور والرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى وفي مقدمتها ورش الجهوية، فضلا عن دعم التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإنعاش فرص الشغل.