قالت "الأكات"، المنظمة المسيحية لمناهضة التعذيب، "ينعقد المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش، وبالنسبة لأكات فإن احتضان المغرب لهذا الحدث لا ينبغي أن ينسينا الحصيلة الكارثية في مجال مناهضة التعذيب". وأضافت الأكات أن التعذيب سيكون أحد المواضيع التي سيناقشها المنتدى. وفي الواقع فإن المغرب ضمن خمس دول انضمت للمبادرة العالمية ضد التعذيب، ورغم ذلك فإن الإعلان عن هذه المبادرة فإن التضييق على ضحايا التعذيب وعلى المنظمات المناهضة للتعذيب تضاعف من جديد".
وأشارت المنظمة إلى أن "المنظمة المسيحية لمناهضة التعذيب تدافع في السنوات الأخيرة عن مجموعة من المغاربة الذين تعرضوا للتعذيب وتم الحكم عليهم بناء على اعترافات منتزعة تحت التعذيب. وإلى اليوم لم ينالوا حقهم نتيجة ما تعرضوا له".
وسردت الأكات حالات 22 معتقلا على إثر الأحداث التي أعقبت تفكيك مخيم كديم إزيك، وقالت إن النعمة الأسفاري تعرض للتعذيب بشكل واضح، وقد رفعت الجمعية نيابة عنه وأشخاص آخرين شكاية بفرنسا ضد مسؤولين أمنيين مغاربة، كما ذكرت حالة وفاء شرف، مناضلة النهج الديمقراطية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان المعتقلة بطنجة والمحكومة بسنتين.
إن ما قالته المنظمة بخصوص "الحصيلة الكارثية في مجال مناهضة التعذيب" هو مجرد كلام لا يستقيم مع الواقع، ولا يستقيم مع التقارير الدولية، وخصوصا تقرير المفوض الأممي لمحاربة التعذيب الذي زار المغرب، واستمع لكل المعنيين بالموضوع، وخرج بخلاصة مفادها أن التعذيب في المغرب ليس سياسة ممنهجة من قبل الدولة ولكن حالات منفردة تعاملت معها الدولة بصرامة وعاقبت المتسببين فيها.
أما قصة انضمام المغرب لخمس دول في إطار المبادرة العالمية لمناهضة التعذيب، فهي مبنية على التقدم الذي اعتمده المغرب في هذا المجال، ونسيت المنظمة المسيحية أن المغرب صادق أخيرا على البوروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب في أفق وضع آلية وطنية لمناهضة التعذيب.
وتذكر المنظمة حالات معتقلي كديم إزيك، وهي المنظمة التي لم تشر في يوم من الأيام إلى ما ارتكبه هؤلاء القتلة في حق قوات الأمن حيث قتلوا 12 عنصرا بدم بارد، وأحرقوا الممتلكات العامة والخاصة، وفتح المغرب الباب مشرعا للمراقبين الدوليين لحضور محاكمة هؤلاء وشهدوا جميعا وبالإجماع على أنها محاكمة توفرت فيها كل شروط المحاكمة العادلة.
أكات ربيبة الجزائر، هذه المنظمة المسيحية لم تتحدث في يوم من الأيام عن نظام العسكر في الجارة، الذي يعتبر من ممولي هذه الجمعية، وبالتالي فإن انزعاج المنظمة من انعقاد المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش هو ناتج عن انزعاج الممول والراعي.