إرسال لجان للتحقيق في المناطق التي شهدت احتجاجات على فواتير الماء والكهرباء

نفى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد الوفا، اليوم الثلاثاء، حصول أي زيادة في أسعار الماء أو الكهرباء مؤخرا، مطالبا بتفادي "التشويش على المستهلكين" بهذا الشأن. بالمقابل أكد أن الوزارة أرسلت لجان كلفت بالتحقيق في المناطق التي عرفت احتجاجات على ارتفاع أسعار الماء والكهرباء.

وذكر الوفا، في معرض رده على أسئلة آنية حول "الاحتجاجات على الزيادات الأخيرة في فواتير الماء والكهرباء" تقدمت بها فرق بمجلس المستشارين في إطار جلسة الأسئلة الشفهية، أن أسعار هذه المواد تحتسب وفقا لبرنامج تعاقدي تم نشره في الجريدة الرسمية قبل شهر غشت الماضي وحظي بتغطية وسائل الإعلام.


وقال إن الحكومة تتعاطى مع هذه القضايا بشفافية، مذكرا بإرسال الحكومة في أعقاب هذه الاحتجاجات، لجانا وطنية إلى المناطق التي كانت مسرحا لها للتحقيق في هذا الأمر.

وأوضح أن الحكومة ستعمد إلى اتخاذ مختلف التدابير اللازمة في حق أية مؤسسة خالفت ما صدر في الجريدة الرسمية بما في ذلك المكتب الوطني للكهرباء والماء أو الوكالات المفوضة العاملة في هذا المجال.


وأضاف أنها ستعمد أيضا إلى "مواجهة" الفواتير التي تحمل معطيات مغشوشة بشأن استهلاك مادتي الماء والكهرباء، مبرزا أن البرنامج المذكور يتضمن إلى غاية 2017 عمليات حساب فاتورتي المادتين والتدقيق فيها.


وأشار إلى أن استهلاك 150 كيلووات من مادة الكهرباء لن يشمل بأية زيادة مضيفا أن استهلاك 12 متر مكعب من الماء لن تخضع بدوره لأية زيادة تذكر، مشيرا إلى الأشطر الأخرى (3 و 4 و 5) هي التي ستشملها هذه الزيادات.