المصالح القانونية للدولة الإسبانية تطعن في إحداث لجنة لإدارة الاستفتاء بكاطالونيا

تقدمت المصالح القانونية للدولة الإسبانية، اليوم الاثنين، بطعن ضد إحداث رئيس إقليم كاطالونيا أرتور ماس لجنة انتخابية ستتولى إدارة الاستفتاء المقرر في تاسع نونبر المقبل.


وذكرت مصادر من الحكومة الإسبانية أنه "تم التقدم بطعن إلى المحكمة الدستورية لإلغاء مرسوم يجيز إحداث هذه اللجنة غير القانونية"، مضيفة أن هذا الإجراء الجديد "يتعارض والأمر" القضائي للبلاد.


ووقع أرتور ماس، الخميس، مرسوما لإحداث لجنة تشرف على الاستفتاء، في وقت "ألغت" فيه المحكمة الدستورية بمدريد، الأسبوع الماضي، القانون والمرسوم الخاصين بتنظيم هذه الاستشارة.

وبدورها قدمت حكومة كاطالونيا، في إطار شد الحبل بينها وبين الحكومة المركزية، طعنين طالبت فيهما ب"الرفع الفوري" لإلغاء القانون الكاطالوني للاستشارات والمرسوم الذي يجيز إجراء الاستفتاء.

وحذرت حكومة أرتور ماس، في هذا الصدد، المحكمة الدستورية من خطر "التطرف السياسي والعنف" في حال ما استمر منع إجراء الاستشارة حول انفصال كاطالونيا عن إسبانيا