قررت حكومة كاطالونيا المحلية، اليوم الثلاثاء، وقف الحملة المؤسسية (الرسمية) حول مسلسل استفتاء 9 نونبر بشكل "مؤقت" بعد صدور قرار المحكمة الدستورية القاضي بتعليق ما يطلق عليه في الاقليم "الاستشارة السيادية ". وقال الناطق باسم الحكومة المحلية فرانسيسك أومس في مؤتمر صحافي عقب اجتماع الحكومة، إن مسلسل الاستشارة سيستمر رغم قرار المحكمة الدستورية، مؤكدا أن الحكومة المحلية ستستأنف هذا القرار.
وكانت المحكمة الدستورية، قد أقرت أمس، بقبول قرار الحكومة الاسبانية الطعن في دعوة رئيس حكومة كاطالونيا أرتور ماس الى استفتاء "غير قانوني" حول انفصال الاقليم المقرر يوم 9 نونبر المقبل.
وقرر الأعضاء الاثنا عشر في هذه المحكمة المكلفة بالسهر على احترام دستور 1978، والتي لجأت إليها حكومة ماريانو راخوي للطعن في قانون الاستشارات الكطالوني والمرسوم الذي وقعه رئيس حكومة كاطالونيا السبت الماضي، قبول جميع الطعون التي تقدمت بها الحكومة وقرروا إلغاء هذا الاستفتاء الذي تعتبره مدريد "غير قانوني".
وكانت الحكومة المركزية قد طلبت أمس تعليق القانون المرسوم المتعلق بهذا الاستفتاء، وكذا "جميع الإجراءات الأخرى" بشأن التحضير لهذه الاستشارة، وأي إجراء آخر يتعلق بهذه المسألة.
واستندت الحكومة المركزية إلى المادة 161.2 من الدستور الاسباني التي تنص على أنه "يمكن للحكومة الطعن أمام المحكمة الدستورية في الأحكام والقرارات الصادرة عن المؤسسات والأقاليم التي تتمتع بحكم ذاتي، وأنه يترتب عن هذا الطعن تعليق الإجراء أو القرار موضوع الطعن"، ويتعين على المحكمة الدستورية التداول في ذلك في فترة خمسة أشهر.
