صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم بشأن التعويض عن الأخطار المخول لفائدة بعض الموظفين والأعوان العاملين بمعامل الطباعة.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال لقاء مع الصحافة إثر انعقاد مجلس للحكومة، إنه بموجب هذا المشروع، الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، سيتم تمديد مقتضيات المرسوم رقم 2.03.71 بتخويل بعض التعويضات لفائدة موظفي وأعوان المطبعة الرسمية.
وتشتمل هذه التعويضات على تعويض عن الأخطار المهنية ومكافأة سنوية يعادل مبلغها أجرة الشهر الأخير من كل سنة، لتشمل بعض الفئات من الموظفين العامين لبعض القطاعات الوزارية الأخرى من بينهم العاملون بمصلحة المطبعة ومراكز الاستنساخ التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.