تصر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على ممارسة الكذب، والجدال بالتي هي أخشن، واستعمال المغالطات بدل المنطق، واستدعاء كل أدوات التبرير غير المعقول لوجودها، الذي أصبح مدعاة للتساؤل، فبعد أن تأسست أواخر السبعينات لتتبنى ملف المعتقلين السياسيين، أصبحت اليوم جمعية عبارة عن حضانة لمن فاتهم ركب الحياة وفاتهم قطار النضال الحقيقي، الذي يتطور ويطور أساليبه وفق الظروف، ولا يوجد نضال أحسن من تحصين المكتسبات بدل تتفيه كل شيء والنظر كالبومة للأشياء.
ففي موضوع أسامة حسن، مناضل حزب الطليعة وأحد وجوه "حركة 20 فبراير"، ووفاء شرف، المناضلة من الدرجة الثالثة في صفوف النهج الديمقراطي و"حركة 20 فبراير" أيضا، ملأت بيانها بالعديد من المغالطات، التي الهدف منها التأكيد على أن لدى مرضى النضال ومعاقيه ما يعملونه.
ولم يعد خافيا أن عبد الحميد أمين وبنعبد السلام ومجموعة النضال المنتهية الصلاحية، لا تتورع في توريط بعض الأعضاء في ممارسات لا قانونية حتى يتم استغلال اعتقالهم، ولا يتورعون في دفع البعض إلى الموت ليرفعوا صورهم تحت عنوان الشهيد.
ففي الحالتين المذكورتين هناك متابعة قضائية لشخصين، ارتكبا جنحا يعاقب عليها القانون، وذلك بغض النظر عن صفة من يرتكبها أو موقعه، ويتعلق الأمر بجنحة الوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة لم تقع، ويعاقب القانون على هذه المخالفات، وبالتالي لا مجال للخلط بين عمل طيب وآخر خبيث.
وكي تجد الجمعية ما تبرر به دفاعها عن متهمين تم الحكم عليهما، استدعت المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، قائلة إن محاكمة الشخصين المذكورين خالفت المواثيق الدولية، والبروتوكول الدولي لمناهضة التعذيب وبروتوكول اسطنبول الملحق، والذي صادق عليه المغرب، على أساس أنه في المحاكمة تم اعتماد القانون المحلي بدل المنظومة الكونية.
وهذه قمة المغالطات المنطقية، التي تصلح كذريعة للجدل لا النقاش الجاد، فالمنظومة الكونية لحقوق الإنسان تقضي بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والقانون المغربي في هذا الشأن منسجم تمام الانسجام مع القانون الدولي، لكن لا يمكن لدولة الحق والقانون أن تسمح باستعمال العناوين الكبرى لارتكاب الجرائم والجنح، فلا يمكنها أن تسمح لمناضل حقوقي و"فبرايري" مثلا باستغلال صفته لممارسة شذوذه الجنسي على شخص مريض نفسانيا وفي الشارع العام، ولا تسمح لمناضل حقوقي بأن يتحول إلى "بزناس" كما لا يمكنها أن تترك الحبل على الغارب للوشاية الكاذبة.
فالمغرب قطع مع هذا الموضوع وذلك باتخاذه قرار التحقيق في أي ادعاء بتعرض شخص ما للتعذيب. وذلك تحقيقا لغرضين، الأول عدم استغلال أجواء الحرية لتشويه صورة المغرب، وثانيا كي يتم إنصاف من تعرض حقيقة للتعذيب.
وقالت الجمعية في بيانها إنه لم يتم احترام مبادئ المحاكمة العادلة خلال التحقيق التمهيدي، حيث تم التعامل مع الشخصين كمتهمين وليس كضحيتين، وواقع الحال ليس كذلك، ولكن تم التعامل معهما على أساس أنهما معنيان بادعاء الاختطاف والتعذيب، ولم تتم متابعتهما إلا بعد أن تبين أنهما مارسا الوشاية الكاذبة.
فالجمعية وكما أسلفنا لا يهمها حقوق الناس وحقوق مناضليها بقدر ما يهمها المتاجرة فيها، وهي الجمعية الوحيدة التي تتمنى موت المناضلين والأشخاص العاديين أو احد الطلبة القاعديين المضربين عن الطعام بمدينة فاس لكي تركب على الموجة و بالتالي تجد شغلا كي تبرر الدعم الذي تتلقاه.
