أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أو الجناح الحقوقي لحزب النهج الديمقراطي، بيانا عقب اللقاء الذي جمع مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بممثلي الجمعيات الحقوقية بمقر الوزارة، وتناول قضية التعذيب في المغرب، حيث أكد الوزير أن الدولة ماضية في سياسة تجريم التعذيب، وأن الحالات الواردة في تقارير الجمعيات الحقوقية والصحف الوطنية هي حالات منفردة، يتم التحقيق فيها من قبل النيابات العامة لمعرفة حقيقتها ومتابعة كل من يقوم بالوشاية الكاذبة أو معاقبة أي مسؤول يتورط في التعذيب. وكان اللقاء مثمرا حيث وقفت الجمعيات على مجموعة من الحقائق، غير أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحدها تغرد خارج السرب، وهو ليس سرب إمعات ولكن سرب مناضلين منهم من سبق وجود الجمعية في النضال الحقوقي، فقط لأن الجمعية هي منظمة موازية للحزب الراديكالي بعد أن تخلصت من الأحزاب والتيارات الأخرى، فإنها تصر على أن التعذيب ما زال سياسة ممنهجة للدولة وأن هذه الأخيرة تحمي الجلادين المتورطين في التعذيب.
وإذا كان التعذيب محرما دستوريا، والدولة عازمة على معاقبة كل من يتورط في التعذيب، فإن الدولة قررت أيضا القطع مع الادعاءات الكاذبة التي يمارسها مناضلو آخر ساعة، حيث أصبح تسجيل فيديو يتحدث عن تعرض شخص ما للاختطاف والتعذيب هو المدخل للشهرة النضالية ومن تم تحمل المسؤولية داخل التنظيم مما يتيح امتيازات عديدة وخصوصا قضاء الأغراض الشخصية والنفسية.
وكي تؤكد الجمعية على ما اقترفه مناضلوها من تشويش على العمل المؤسساتي الحقوقي السائر في طريق التقدم كذبت على خوان مانديز، المقرر الأممي الخاص بمناهضة التعذيب، حيث قالت إن التعذيب سياسة ممنهجة للدولة وهذا ما جاء في تقرير المفوض الأممي.
لا يسعنا إلا أن نقول مع الفنانة الشعبية "وا هاذي كذبة باينة". فتقرير المفوض الأممي متوفر وهو يقول بالحرف إن التعذيب ليس سياسة ممنهجة للدولة، وان ما يقع هو مجرد حالات منعزلة تقوم الدولة بالتعامل معها. فأين ما قالته الجمعية مما قاله خوان مانذيز؟
