علم لدى رئيس البعثة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي السفير منور عالم أن الاتحاد قرر اليوم الجمعة منح المغرب غلافا ماليا بقيمة 890 مليون أورو للفترة ما بين 2014 و2017 برسم الآلية الأوروبية للجوار والشراكة. وعرف الغلاف المالي المخصص للمغرب خلال السنوات الأربع المقبلة برسم هذه الآلية ارتفاعا بنسبة 15 بالمائة على أساس سنوي مقارنة بذلك الذي خصص للمملكة في الفترة ما بين 2011 و2013 ( 580,5 مليون أورو). وسيتم تقديم هذا المبلغ على أربعة أقساط سنوية بقيمة 222,5 مليون أورو كل سنة مقابل 193,5 مليون أورو سنويا خلال الفترة السابقة.
وقال عالم إن الرفع من حجم الغلاف المالي "يمثل مؤشر ثقة من قبل الاتحاد الأوروبي في الإصلاحات التي باشرها المغرب على المستويات السياسية والاقتصادية ، بتحفيز من صاحب الجلالة الملك محمد السادس وخصوصا تلك التي تروم تعزيز الديمقراطية ودولة الحق والقانون والحريات العامة".
وأضاف أن هذا الغلاف المالي مخصص لتمويل الجيل الثاني من الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك .
وتستهدف هذه الإصلاحات ، يضيف الدبلوماسي المغرب ، أربع مجالات حددها المغرب والاتحاد الأوروبي وتهم الولوج المنصف للخدمات الأساسية ودعم الحكامة الديمقراطية والتشغيل والنمو المستدام والاندماجي وتنمية القدرات المؤسساتية .
ويرتبط المغرب والاتحاد الأوروبي بعلاقات عميقة ومتنوعة تطورت مع تطور الاندماج الأوروبي نفسه ومع مسلسل التحديث المؤسساتي والديمقراطي والاقتصادي بالمغرب .
وقد توسعت هذه العلاقات بشكل كبير، حيث انطلقت باتفاق تجاري بسيط بين المغرب و السوق الأوروبية المشتركة سنة 1969 ، مرورا باتفاق تعاون سنة 1976 ثم تبني اتفاقية الشراكة سنة 1996 ، فمخطط العمل للجوار سنة 2005 لتتوج بمنح المغرب "وضعا متقدما" لدى الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2008 .
