شكلت الجهود التي يبذلها المغرب لضمان تدبير أفضل لموارده المائية والمشاريع الطموحة التي أطلقتها المملكة في هذا المجال محور دراسة نشرتها مؤخرا "مجموعة أوكسفور للأعمال". وأوضحت مجموعة أوكسفورد البريطانية، في هذا الصدد، أن المغرب وضع استراتيجية مندمجة تشمل العديد من المبادرات الضخمة التي ستتجسد خلال السنوات ال 15 المقبلة في إطار "المخطط الوطني للماء" لمواجهة الطلب المتنامي على هذه المادة الحيوية.
واعتبر خبراء تابعون للمجموعة أن العديد من المشاريع المائية التي تبلغ كلفة إنجازها 20,44 مليار أورو، سترفع قدرات معالجة المياه والاستفادة المثلى من الموارد البديلة وتوسيع شبكة الماء الصالح للشرب لتشمل المناطق التي لا تستفيد بالشكل الكافي من هذه الشبكة.
ويطمح المغرب، الذي يتوفر على أكثر من عشر محطات لتحلية مياه البحر يتواجد معظمها في جنوب البلاد، إلى إنجاز مشاريع أخرى في إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى إنتاج 200 ألف متر مكعب في اليوم من الماء الشروب عن طريق تحلية مياه البحر، مقابل 65 ألف متر مكعب سنة 2013 وفقا للمجموعة.
ويفيد محللو مجموعة أوكسفورد للأعمال بأن المغرب ضخ أيضا استثمارات كبيرة في مجال التجهيزات الأساسية، خاصة في المناطق القروية، في حين تم الرفع من حجم الإنفاق المخصص للبنيات التحتية المائية والصرف الصحي، مذكرين في هذا الإطار بأن البنك الدولي كان قد منح المغرب قرضا بقيمة 115 مليون أورو لتمويل مشاريع للماء الشروب في المناطق القروية، فضلا عن قرض آخر بقيمة 272 مليون دولار حصل عليه المغرب من البنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشاريع الماء الشروب في مناطق أكادير وشتوكة آيت باها.
وخلصت دراسة مجموعة أوكسفورد للأعمال إلى أنه ما من شك في أن المملكة تولي اهتماما خاصا لتنمية مواردها المائية من خلال الاستفادة من تكنولوجيا تحلية مياه البحر والإنجازات الكبيرة التي حققها في مجال معالجة مياه الصرف الصحي في أفق استخدامها في ري الحدائق وملاعب الغولف.