أفرج السودان اليوم الاثنين عن امرأة في السابعة والعشرين من العمر صدر حكم بإعدامها الشهر الماضي بعدما تحولت عن الاسلام واعتنقت المسيحية وذلك بعد ما وصفته الحكومة بأنه ضغوط دولية "غير مسبوقة". وكانت محكمة سودانية قضت الشهر الماضي بجلد مريم يحيى ابراهيم المتزوجة من أمريكي مسيحي 100 جلدة وإعدامها. ويرجح أن ترحب منظمات حقوق الانسان والحكومات الغربية التي عبرت عن غضبها من الحكم بالإفراج عنها. وفي الشهر الماضي استدعت بريطانيا القائم بالأعمال السوداني للاحتجاج على الحكم. وقالت وكالة الأنباء السودانية "ألغت محكمة الاستئناف الحكم (السابق)." وقال مهند مصطفى محامي مريم إنه تم الافراج عنها بالفعل وانها ارسلت إلى منزل غير معلوم لتقيم فيه لحمايتها ولأجل أمنها. وأضاف مصطفى أن عائلتها سبق أن تلقت تهديدات مما يثير القلق من أن يحاول شخص ما إلحاق الاذى بها. ووضعت مريم مولودة في السجن لتكون ثاني ابنائها من زوجها دانييل واني الذي تزوجته عام 2011.
وقالت وزارة الخارجية السودانية إنها تعرضت لضغوط دولية "غير مسبوقة" للإفراج عن ابراهيم.
وأضافت في بيان "الآن وقد قال قضاء السودان المستقل كلمته في هذه القضية التي تتعلق بمصير مواطنة واحدة فتود وزارة الخارجية تذكير المجتمع الدولي بالظلم المتصل الذي يتعرض له 35 مليون سوداني جراء العقوبات الأحادية الظالمة التي تفرضها حكومة الولاياتالمتحدة علي السودان منذ 17 عاما دون سند من القانون او مبادئ حقوق الانسان او الأعرافالدولية."
وفرضت الولاياتالمتحدة عقوبات على السودان عام 1997 فيما يتصل بانتهاكات لحقوق الإنسان ودعم ما وصفته واشنطن "بالإرهاب الدولي". وشددت العقوبات عام 2006 بسبب صراع الخرطوم مع المتمردين في إقليم دارفور.