أعلن وكيل وزارة الخارجية السودانية السبت (31 مايو/ أيار 2014) أن مريم إبراهيم إسحق، التي حكمت عليها محكمة بالإعدام بتهمة الردة واعتناق المسيحية، سيتم إطلاق سراحها خلال أيام. وقال عبد الله الأزرق في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس من لندن إن "السيدة سيتم إطلاق سراحها خلال أيام وفقاً لإجراءات قانونية عبر السلطة القضائية ووزارة العدل". ولم يحدد المسؤول السوداني تاريخ الإفراج عن مريم. بيد أن الخرطوم قالت، بعد الانتقادات الدولية التي وجهت إليها عقب صدور الحكم، إن قرار المحكمة ابتدائي ويمكن أن يستأنف في محاكم عليا. وأوضحت الخارجية السودانية أنها ملتزمة بالمواثيق الدولية الموقعة عليها، بالإضافة إلى احترامها لدستور السودان الذي يتيح للأشخاص حرية اعتناق ما يرونه مناسباً من أديان أو معتقدات. وقال محامو الدفاع إنهم قد استأنفوا بالفعل قرار المحكمة وإنهم ينتظرون. وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد أعرب في وقت سابق من السبت عن "سخطه الشديد" للحكم بالإعدام على المسيحية إسحق، البالغة من العمر 27 عاماً، التي وضعت الثلاثاء مولودة في السجن. وأضاف كاميرون: "الطريقة التي تعامل بها همجية في عصرنا الحديث"، مذكراً بأن "حرية العقيدة حق كامل وأساسي من حقوق الإنسان". وقال كاميرون في بيان صدر عنه السبت: "أدعو الحكومة السودانية إلى إلغاء الحكم وتقديم الدعم والعناية الصحية المناسبة لها ولطفلتها فوراً". وأوضح أن "بريطانيا ستستمر في الضغط على الحكومة السودانية لتتحرك". وكانت الحكومة البريطانية قد استدعت في التاسع عشر من مايو/ أيار القائم بالأعمال السوداني في لندن بشأن هذا الملف. وكان قد حُكم على مريم يحيى إبراهيم إسحق، المولودة من أب مسلم، في الخامس عشر من الشهر الجاري بالإعدام وفقاً للشريعة الإسلامية المطبقة في السودان، التي تحظر اعتناق دين آخر، ما أثار احتجاجات في الخارج. وأكدت الشابة، التي هي أيضاً أم لطفلة في شهرها العشرين، أنها مسيحية وهي متزوجة من مسيحي من جنوب السودان. وحُكم عليها بالجلد مائة جلدة بعد إدانتها بممارسة "الزنا".