ينظم صندوق الأممالمتحدة للسكان في المغرب، بعد غد السبت بالرباط، مشاورة وطنية مع الشباب ومجموعة من الفاعلين لإشراكهم في التفكير في العناصر التي من شأنها أن تندرج في الأجندة التنموية الدولية ما بعد 2015. وأوضح بلاغ لصندوق الأممالمتحدة للسكان في المغرب أن الأجندة التنموية الدولية ما بعد 2015 ستحدد سياسات وتوجهات التنمية في المستقبل ووضع المبادئ التوجيهية للقضايا ذات الأولوية المتعلقة بالصحة والتعليم والمساواة وحقوق الإنسان والمراهقين والشباب والنوع الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والتعمير والبيئة والصراعات.
وسيتبادل ستون شابا وفاعلون في تنمية الشباب وأعضاء من المجتمع المدني خلال هذه المشاورات الأفكار حول الأولويات المرتبطة بثلاثة مواضيع تتعلق بالوصول إلى المعلومات والخدمات المرتبطة بحقوق الصحة الجنسية والإنجابية، والمساواة بين الجنسين، والتعليم والشغل والحكامة والمشاركة.
وحسب المصدر ذاته فإن الشباب، الذين يمثلون ما يقرب من نصف سكان المغرب، يجب أن يلعبوا دورا محوريا في التنمية المستقبلية، مؤكدا على أهمية إشراكهم في "المناقشات من أجل تحديد أولويات التنمية بعد عام 2015 وتبادل الأفكار والرؤى حول العالم الذي يريدون".
وأضاف أنه في انتظار مؤتمر قمة الأممالمتحدة في شتنبر 2015، حيث ينبغي على الدول الأعضاء اعتماد برنامج دولي للتنمية، فإن 2014 هو عام حاسم، والمناقشات حول أولويات التنمية هي بمثابة أدوات الترافع التي من شأنها التأثير على الأجندة التنموية الدولية ما بعد 2015º مضيفا أن 2014 هي سنة ذات أهمية كبرى للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، حيث تصادف الذكرى العشرين لبرنامج عمل القاهرة، الذي يضع حقوق الإنسان للأفراد في قلب التنمية.
يذكر أن 189 دولة اعتمدت إعلان الألفية سنة 2000، والتزمت بتحقيق الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية في 15 سنة، "وسوف تستمر الجهود المبذولة حتى بعد عام 2015 لتحقيق عالم عادل ومزدهر للجميع" حسب نص البلاغ.
ووفق البلاغ سوف تعمل الأممالمتحدة، بشراكة مع الحكومات والمجتمع المدني وكافة المعنيين من أجل رصد إنجازات الأهداف الإنمائية للألفية وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكانº ومتابعة برنامج التنمية بعد عام 2015º وإيلاء اهتمام خاص للتحديات والفرص التي يمنحها النمو السكاني للشباب.