فرنسا تعيش أحلك أيامها بعد تهديد القوات المسلحة بالعصيان والاستقالة الجماعية

في سابقة خطيرة من نوعها، هدد رؤساء القيادات العليا الثلاث للجيش الفرنسي(الأرضية والجوية والبحرية) بالاستقالة الجماعية، في حال إقدام الحكومة على تقرير تقليص جديد في ميزانية الدفاع.
وأوردت يومية "لوبينيون" ، نقلا عن خبير الدفاع جان دومينيك كيرشي، أن رئيس أركان الحرب العامة الجنرال بيير دو فيليي سيلتحق بالمسؤولين الثلاثة دونيس كيرسيي(القوات الجوية) وبيرنارد راكت-كادو(القوات الارضية) والاميرال بيرنارد روجيل(القوات البحرية)، كما أن عشرات الضباط السامين ومن بينهم عدد كبير من الجنرالات يعتزمون الالتحاق بالمسؤولين المستائين من قرار الحكومة تخفيض ميزانية الدفاع.
وتضيف ذات المصادر أن جميع هؤلاء يرفضون تحمل مسؤولية وتبعات هذه السياسة التقشفية أمام أفراد الجيش والكتائب التي يتحملون مسؤولية الإشراف عنها.
ومباشرة بعد هذه التهديدات، اصدر قصر الايليزي بلاغا أوضح فيه أن الرئيس فرانسوا هولاند سيقدم في الأسابيع القادمة خلاصة تحكمه بخصوص ميزانية الدفاع.

واوردت صحيفة "لوفيغارو" أن وزير الدفاع جان-إيف لو دريان كتب رسالة إلى الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس كشف فيها عن النتائج الخطيرة التي ستترتب عن التخفيضات الجديدة في ميزانية الدفاع، المقدرة ب355 مليون اوريو بالنسبة لسنة 2014 فقط.

وفي ذات الرسالة التي بعثت نسخة منها إلى وزير المالية ميشيل سابان، ذكر جان-إيف لو دريان بمستوى الالتزامات العسكرية الخارجية الفرنسية والوضع العسير للميزانية المخصصة برسم قانون البرمجة العسكري 2014-2019..


وابرز المسؤول الفرنسي في رسالته التأثيرات الاجتماعية السلبية لهذه السياسة داخل وخارج المجال العسكري، وكذا خطورتها على الأمن الوطني الفرنسي..

وكان الوزير السابق كزافييه برتراند،عن حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية، قد أشعل نار الحرب على الحكومة، عندما اتهمها في 11 ماي الجاري، بالتحضير لتخفيضات جديدة في ميزانية الدفاع تهم 1.5 إلى 2 مليون اورو سنويا خلال ثلاثة أو أربعة أعوام متتالية.