صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة على مشروع قانون رقم 13-120 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ صحفي تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن هذا المشروع، الذي تقدم به السيد عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون والاجتماعية، يهدف إلى تمكين الهيآت والمؤسسات العامة والشبه عامة التي تضمن لفائدة مأجوريها تغطية صحية إما بواسطة عقود جماعية لدى شركات التأمين، وإما لدى التعاضديات، وإما في إطار صناديق داخلية الراغبة من الانخراط، من تسجيل مستخدميها بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي يدبر نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بمعية التعاضديات المكونة له بالنسبة للقطاع العام، وتسهيل تنفيذ هذه العملية.
وأشار إلى أن المشروع يمكن من ضمان استمرارية توفير التغطية الصحية من طرف التعاضديات الأخرى لعدم توفر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الوسائل المالية والبشرية الكافية لاستقبال ولتقديم خدماته للمؤمنين الجدد، من أجل هذا يقضي المشروع السماح للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بإبرام اتفاقية تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مع التعاضديات الجديدة المذكورة.
