أعلن مفتي الديار التونسية الشيخ حمدة سعيد، تأييده لمنع ارتداء النقاب لدواع أمنية، وقال، في تصريحات صحافية اليوم: "إن ولي الأمر يجوز له شرعاً أن يقيد نطاق المباحات إذا رأى في ذلك مصلحة راجحة للأمة". كما لفت المفتي إلى أن النقاب يوجد شرعاً بين السنة والاستحباب، وأن النصوص الصحيحة ترجح الحجاب على النقاب.
يأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من صدور قرار لوزارة الداخلية التونسية يقضي بتشديد الرقابة على كل من ترتدي النقاب، إذ قالت الوزارة، فى بيان لها الجمعة الماضية، إنها ستشدد إجراءات المراقبة على ارتداء النقاب لدواع أمنية، ودعت المواطنين إلى مساعدة الوحدات الأمنية على القيام بواجبها في هذا الشأن.
وأوضحت الوزارة أن هذة الخطوة تأتي في ظل التهديدات الإرهابية التي تشهدها البلاد، ونظرا لتعمد بعض المشبوه فيهم والمطلوبين للعدالة ارتداء النقاب بقصد التنكر والإفلات من الوحدات الأمنية.
وكانت الوحدات الأمنية التونسية قد أوقفت في أكثر من مناسبة العديد من العناصر المتورطة في أعمال إرهابية، وآخرين مطلوبين للعدالة في حالة تخفي بالنقاب..
إلى ذلك قال شيخ جامع الزيتونة الشهير حسين العبيدي، يوم الخميس الماضي،"أنه يحق للسلطة القائمة منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة درءا للمفسدة، إذا كان استعماله ينطوي على مساس بالأمن العام وتهديد لاستقرار المجتمع".