استقبل مكتب الوكيل العام بداية الأسبوع الجاري، شكاية ضد برلماني سابق يقطن بحي سيدي عثمان بمدينة الدارالبيضاء، تتعلق بالنصب والاحتيال واستغلال النفوذ. وتضيف الصباح التي أوردت التفاصيل في عدد نهاية الأسبوع، أن مضمون الشكاية يتمحور حول بيع المشتكى به عقارات لا يملكها وتابعة لأملاك الدولة، والاستحواذ على مبالغ مالية مهمة تسلمها مقابل تلك العقارات.
وتضيف المصادر، أن مقاولا سبق له أن تعامل مع البرلماني السابق بعد أن أوهمه انه موظف بالبرلمان وله نفوذ في إدارة الأملاك المخزنية وانه سيبيعه عقارا تابعا للأملاك المخزنية، مساحته حوالي هكتارا بضواحي بن سليمان، وأنه يتصرف به بناء على عقد كراء وانه باشر إجراءات تمكنه من امتلاك العقار لذلك قرر بيعه.