أشاد رئيس مجموعة الصداقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بالبرلمان الاوروبي جيل بارنيو، اليوم الخميس بالرباط ، بالمسار الديمقراطي بالمغرب الذي مكن من توفير مناخ من الثقة شجع على تطوير الاستثمارات وفق منطق رابح- رابح. وأبرز البرلماني الأوروبي، في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها مع الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة مبركة بوعيدة، أن اللقاء تمحور حول سبل تطوير الشراكة الاقتصادية القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية ، مشيرا إلى أن هناك مصالح مشتركة يتعين العمل على دعمها من خلال تعزيز الروابط بهدف تمكين المقاولات من الاستثمار في ضفتي المتوسط. وأضاف أن "الدبلوماسية لها أيضا جوانب اقتصادية"، معتبرا أن المسار الديمقراطي الذي انخرط فيه المغرب، مكن من خلق هذا المناخ من الثقة الضرورية من أجل جلب الاستثمارات وفق منطق رابح-رابح. من جهتها، نوهت بوعيدة بمبادرة البرلمان الأوروبي إدراج الفاعلين الاقتصاديين ضمن الوفد الأوروبي الذي سيزور المغرب وخاصة منهم الذين يمثلون قطاع الطاقة ومعالجة النفايات والتكنولوجيات الحديثة والإسكان ، موضحة أن هذه المبادرة تندرج في إطار المقاربة التي نهجها المغرب، والرامية إلى تقوية دور الدبلوماسية الاقتصادية والعمل على تطابق وجهات النظر على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. كما أشادت الوزيرة بالدور الهام لمجموعة الصداقة بين المغرب والاتحاد الاوروبي في تعزيز العلاقات بين الجانبين، مذكرة بالمبادرات التي تقوم بها المجموعة من أجل تكثيف تبادل الزيارات مع المسؤولين المغاربة. وأكدت بوعيدة، خلال هذه المباحثات، على ضرورة دعم الخطوة الجديدة التي أعلنت عنها المجموعة والتي تروم توسيع مجال عملها وإشراك ممثلين من القطاع الخاص. كما عبرت عن ارتياحها للدينامية المسجلة على مستوى تبادل الزيارات بين وفود برلمانية من المغرب والاتحاد الأوروبي حيث تم في سنة 2010 إحداث اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ، موضحة أن المغرب حريص على تعزيز وتقوية شراكته مع الاتحاد. وسجلت أن المكتسبات على مستوى الشراكة بين الجانبين، وخصوصا المصادقة الأخيرة على البروتوكول الجديد للصيد البحري، عززت من وضعية المغرب كشريك متميز بالنسبة للاتحاد الأوروبي كما عززت من المؤهلات المتبادلة للطرفين في مواجهة التحديات التي تفرضها الازمات ذات الطابع الأمني والاقتصادي.
وقد شكل اللقاء مناسبة لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والقضايا الإقليمية وخاصة قضية الصحراء والوضع في منطقة الساحل.